تونس على صفيح ساخن.. التفاصيل الكاملة لأحداث ليلة الخلاص
شهدت الدولة التونسية حراكا شعبيا ضد حركة النهضة «الإخوان» نظراً لمحاولة رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى للسيطرة على مفاصل الدولة وتهميش دور الرئيس التونسى قيس سعيد فضلاً عن انتشار الفساد داخل الدولة التونسية.
وخرج الشعب التونسي على بكرة أبيه للتنديد بالفساد السياسى لجماعة الإخوان فى تونس وسط انحياز من الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال ساعات قليلة تنحاز إلى جموع الشعب التونسى.
وجاءت قرارات الرئيس التونسى التى أنهت أسطورة الإخوان وقضت على حلم السلطة فى تونس وفقاً للقانون والدستور مما جعل قراراته محل تقدير واهتمام على المستويين العربى والدولى .
بيان الانحياز والتجميد
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قراراً بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد الماضى .
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
التحدى الأكبر
ويعد تولي الرئيس قيس سعيد لرئاسة السلطة التنفيذية - حسبما أعلن عن عزمه - التحدي الأكبر لدستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس"، وذلك في إشارة إلى حزب النهضة.
تحذير عسكري
وتعهد الرئيس سعيد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.
وأضاف: "إنني أحذر كل من يفكر في اللجوء إلى السلاح ... ومن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص".
وقال الرئيس سعيد في بيانه إن "أفعاله تتماشى مع الدستور". وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك".
وأضاف: "اتخذنا هذه القرارات ... حتى يعود السلام الاجتماعي إلى تونس وحتى ننقذ الدولة".
احتفالات
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، تدفق تونسيون إلى الشوارع احتفالا بقرارات الرئيس.
وانضم الرئيس التونسي إلى حشد من الناس في الشارع بوسط تونس العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ليشاركهم الاحتفال حسبما أظهرت لقطات للتلفزيون الحكومي.
وأغلقت قوات الأمن البرلمان والشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، الذي كان مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال ثورة تونس عام 2011.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش التونسي منع رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وذلك نقلا عن شاهد عيان.
وشهدت تلك المظاهرات اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدة أشخاص.
واقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة الحاكم وحطموا أجهزة الكمبيوتر، وأشعلوا النار في مقره المحلي في مدينة توزر جنوب غربي البلاد.وندد الحزب بالهجوم وألقى باللوم على "عصابات إجرامية" تحاول "زرع بذور الفوضى والدمار".
وشهدت تونس ارتفاعا حادا في معدل الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة غضب الشارع.
وأدى توزيع اللقاحات بشكل فوضوي خلال عطلة عيد الأضحى إلى زيادة استياء الناس من الحكومة، التي تخوض صراعًا سياسيا مع الرئيس قيس سعيد.
المرشحون للحكومة
وكشفت مصادر تونسية اليوم أن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة التونسية ، مؤكدة أن الإعلان خلال 48 ساعة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن الخيارات المطروحة أمام سعيد تنحصر في ثلاثة أسماء هم توفيق شرف الدين (وزير الداخلية السابق الذي أقاله المشيشي مطلع العام الجاري).
وتابعت المصادر أنه هناك أيضا ونزار يعيش، وزير المالية، في حكومة إلياس الفخفاخ ، وحكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014 مؤكدين أن تركيبة الحكومة ستكون مصغرة لا تتجاوز 11 وزيرًا.
وأشارت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعلن عن رئيس الحكومة الجديد خلال أقل من 48 ساعة القادمة.
مباركة أوروبية
أكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.
استقرار تونس
وقال الاتحاد الأوروبي: إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
النشاط البرلماني
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للكتلة في بيان "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن، وعلى وجه الخصوص لاستئناف النشاط البرلماني ، واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف".
دعم أمريكى
بدورها، كشفت وزارة الخارجيّة الأمريكية في بيان أنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي.
كما أشارت إلى أن الوزير الأميركي شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس.
ووعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد، ودفعت سعيّد، الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
كما شدد على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وتونس ودعمها المستمر للشعب التونسي.
رد الجماعة
وأصدرت حركة "النهضة" التونسية، بياناً اليوم زعمت أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيد، غير دستورية، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
اجتماع طارئ
وأشار مكتب حركة النهضة، في بيان نشره رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى أن المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعا طارئا أشرف عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.
ودعا البيان، رئيس الدولة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا بحسب مزاعمه.
وخرج الشعب التونسي على بكرة أبيه للتنديد بالفساد السياسى لجماعة الإخوان فى تونس وسط انحياز من الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال ساعات قليلة تنحاز إلى جموع الشعب التونسى.
وجاءت قرارات الرئيس التونسى التى أنهت أسطورة الإخوان وقضت على حلم السلطة فى تونس وفقاً للقانون والدستور مما جعل قراراته محل تقدير واهتمام على المستويين العربى والدولى .
بيان الانحياز والتجميد
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد قراراً بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد الماضى .
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
التحدى الأكبر
ويعد تولي الرئيس قيس سعيد لرئاسة السلطة التنفيذية - حسبما أعلن عن عزمه - التحدي الأكبر لدستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس"، وذلك في إشارة إلى حزب النهضة.
تحذير عسكري
وتعهد الرئيس سعيد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.
وأضاف: "إنني أحذر كل من يفكر في اللجوء إلى السلاح ... ومن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص".
وقال الرئيس سعيد في بيانه إن "أفعاله تتماشى مع الدستور". وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك".
وأضاف: "اتخذنا هذه القرارات ... حتى يعود السلام الاجتماعي إلى تونس وحتى ننقذ الدولة".
احتفالات
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، تدفق تونسيون إلى الشوارع احتفالا بقرارات الرئيس.
وانضم الرئيس التونسي إلى حشد من الناس في الشارع بوسط تونس العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ليشاركهم الاحتفال حسبما أظهرت لقطات للتلفزيون الحكومي.
وأغلقت قوات الأمن البرلمان والشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، الذي كان مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال ثورة تونس عام 2011.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش التونسي منع رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وذلك نقلا عن شاهد عيان.
وشهدت تلك المظاهرات اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدة أشخاص.
واقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة الحاكم وحطموا أجهزة الكمبيوتر، وأشعلوا النار في مقره المحلي في مدينة توزر جنوب غربي البلاد.وندد الحزب بالهجوم وألقى باللوم على "عصابات إجرامية" تحاول "زرع بذور الفوضى والدمار".
وشهدت تونس ارتفاعا حادا في معدل الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة غضب الشارع.
وأدى توزيع اللقاحات بشكل فوضوي خلال عطلة عيد الأضحى إلى زيادة استياء الناس من الحكومة، التي تخوض صراعًا سياسيا مع الرئيس قيس سعيد.
المرشحون للحكومة
وكشفت مصادر تونسية اليوم أن 3 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة التونسية ، مؤكدة أن الإعلان خلال 48 ساعة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن الخيارات المطروحة أمام سعيد تنحصر في ثلاثة أسماء هم توفيق شرف الدين (وزير الداخلية السابق الذي أقاله المشيشي مطلع العام الجاري).
وتابعت المصادر أنه هناك أيضا ونزار يعيش، وزير المالية، في حكومة إلياس الفخفاخ ، وحكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014 مؤكدين أن تركيبة الحكومة ستكون مصغرة لا تتجاوز 11 وزيرًا.
وأشارت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعلن عن رئيس الحكومة الجديد خلال أقل من 48 ساعة القادمة.
مباركة أوروبية
أكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.
استقرار تونس
وقال الاتحاد الأوروبي: إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
النشاط البرلماني
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للكتلة في بيان "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن، وعلى وجه الخصوص لاستئناف النشاط البرلماني ، واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف".
دعم أمريكى
بدورها، كشفت وزارة الخارجيّة الأمريكية في بيان أنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي.
كما أشارت إلى أن الوزير الأميركي شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس.
ووعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد، ودفعت سعيّد، الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
كما شدد على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وتونس ودعمها المستمر للشعب التونسي.
رد الجماعة
وأصدرت حركة "النهضة" التونسية، بياناً اليوم زعمت أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيد، غير دستورية، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
اجتماع طارئ
وأشار مكتب حركة النهضة، في بيان نشره رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى أن المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعا طارئا أشرف عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.
ودعا البيان، رئيس الدولة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا بحسب مزاعمه.
