خبير اقتصادي يكشف تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الحياة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توجه الدولة المصرية وإعطاء الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، كما تركز على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لتحسين و جودة الحياة لأكثر من ٥٨ مليون مواطن وتقديم الخدمات الصحيه والتعليميه وتوصيل المرافق وعمل مشروعات بنية تحتية في القري والنجوع المصرية بمبلغ ٧٠٠ مليار جنيه ومن المتوقع زيادة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة.
وسرعان ما أثمرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن العديد من النتائج الإيجابية ذات المردود المباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، فوفقاً لبيانات مؤشرات قياس الأداء لرصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة فقد نجحت المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن في خفض معدلات الفقر، وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، كما ارتفع معدل التغطية بالخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة الى تطوير خدمات البنية التحتية من مياه نظيفة وصرف صحي وغيرها.
وساهمت مبادرة حياة كريمة في تحسن مؤشر جودة الحياة بنسبة بلغت 44.1% مقارنة بالوضع قبل التدخلات، ليبلغ نحو 82%، حيث يهدف هذا المؤشر إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة" كما أن ترتيب مصر عالميا تحسن في مؤشر جودة الحياة حيث أصبح ترتيب مصر الـ ٦٩ من بين ١٦٥ دولة عالميا في حين أنها جاءت في المركز الثامن عربيا.
ولا شك أن هذا الترتيب سيتحسن خلال الثلاث سنوات المقبلة بسبب مبادرة حياة كريمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لتحسين و جودة الحياة لأكثر من ٥٨ مليون مواطن وتقديم الخدمات الصحيه والتعليميه وتوصيل المرافق وعمل مشروعات بنية تحتية في القري والنجوع المصرية بمبلغ ٧٠٠ مليار جنيه ومن المتوقع زيادة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة.
وسرعان ما أثمرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن العديد من النتائج الإيجابية ذات المردود المباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، فوفقاً لبيانات مؤشرات قياس الأداء لرصد حالة التنمية قبل وبعد المبادرة فقد نجحت المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن في خفض معدلات الفقر، وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، كما ارتفع معدل التغطية بالخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة الى تطوير خدمات البنية التحتية من مياه نظيفة وصرف صحي وغيرها.
وساهمت مبادرة حياة كريمة في تحسن مؤشر جودة الحياة بنسبة بلغت 44.1% مقارنة بالوضع قبل التدخلات، ليبلغ نحو 82%، حيث يهدف هذا المؤشر إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة" كما أن ترتيب مصر عالميا تحسن في مؤشر جودة الحياة حيث أصبح ترتيب مصر الـ ٦٩ من بين ١٦٥ دولة عالميا في حين أنها جاءت في المركز الثامن عربيا.
ولا شك أن هذا الترتيب سيتحسن خلال الثلاث سنوات المقبلة بسبب مبادرة حياة كريمة.
