قيس سعيد يتعهد بحماية المسار الديمقراطي: لن ننزلق إلى مربع الديكتاتورية
تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية والحقوق والحريات، وأكد دستورية الإجراءات التي اتخذها وأن هدفها حماية المؤسسات والدولة.
حقوق وحريات
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
وأكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقبل وقت سابق من اليوم قامت قوات الأمن والشرطة التونسية بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.
إعفاء من منصبه
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد - "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.
استقرار تونس
وقال الاتحاد الأوروبي: إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
حقوق وحريات
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
وأكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقبل وقت سابق من اليوم قامت قوات الأمن والشرطة التونسية بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.
إعفاء من منصبه
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد - "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي على دعوته للأطراف التونسية إلى الامتناع عن العنف وتلبية تطلعات الشعب الذي خرج قبل أيام في مظاهرات عارمة ضد الحكومة وسيطرة الإخوان من حركة النهضة، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، ما يقول بوضوح باتجاه أوروبي لإقرار ضمني لتحركات سعيد، وفق ما ذكرت الصحافة الأوروبية.
استقرار تونس
وقال الاتحاد الأوروبي: إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
