مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حماية وتنمية البحيرات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة
اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بشكل نهائي، بعدما تم الانتهاء من
مناقشة مواده.
ونص تقرير اللجنة على أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
- تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات في ما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خصوصًا في ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
- تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية؛ مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
- قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
- افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
- عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.
وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك من خلال تحقيق الآتي:
1- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2 - توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات في ما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3 - تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4 - تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.
ونص تقرير اللجنة على أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
- تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات في ما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خصوصًا في ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
- تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية؛ مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
- قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
- افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
- عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.
وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك من خلال تحقيق الآتي:
1- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2 - توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات في ما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3 - تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4 - تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد.
