الحماية المدنية تستعين بلوادر للبحث عن ناجين أسفل ركام عقار وراق العرب
استعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة للحي للبحث عن أي أشخاص من أسفل ركام انهيار عقار مكون من 4 طوابق بإحدى الحارات بالقرب من شارع القومية بمنطقة وراق العرب.
تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا بوقوع انهيار عقار من 4 طوابق في وراق العرب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، ودلت المعاينة أن العقار كان بداخله أسر ويقوم رجال الحماية بمحاولات البحث عنهم.
وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار وسط تواجد سيارات إسعاف بمحيط العقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقار جسر السويس
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا بوقوع انهيار عقار من 4 طوابق في وراق العرب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، ودلت المعاينة أن العقار كان بداخله أسر ويقوم رجال الحماية بمحاولات البحث عنهم.
وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار وسط تواجد سيارات إسعاف بمحيط العقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقار جسر السويس
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
