انهيار عقار من 4 طوابق في وراق العرب.. ووقوع إصابات بين السكان
انهار في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عقار مكون من 4 طوابق في شارع القومية
بمنطقة وراق العرب، وحدوث إصابات طفيفة لبعض قاطني العقار.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض.
عقار جسر السويس
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض.
عقار جسر السويس
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
