بعد ظهور العنصريين البيض.. إجراءات صارمة من فيس بوك وجوجل ضد الحركات المتطرفة
أعلنت منظمة لمكافحة الإرهاب شكَّلتها بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك، فيسبوك ومايكروسوفت، وألفابيت المالكة لجوجل، توسيع أنواع المحتوى المتطرف المشترك بين الشركات في قاعدة بيانات رئيسية، بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد من العنصريين البيض، والميليشيات اليمينية.
وبحسب وكالة رويترز، تركز قاعدة بيانات منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT) حتى الآن على مقاطع الفيديو والصور من الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وبالتالي فهي تتألف إلى حد كبير من محتوى المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة وطالبان.
لكن الجديد، هو عمل المجموعة على إضافة بيانات مجموعات يمينية متطرفة تؤمن بالتفوق الأبيض على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ورغم أن المشروع يعمل على الحد من كمية المحتوى المتطرف على المنصات الرئيسية، على منصات مثل يوتيوب وتويتر، لا يزال بإمكان هذه المجموعات نشر صور وخطابات عنيفة على العديد من المواقع وأجزاء أخرى من الإنترنت.
وقال المدير التنفيذي للمنتدى، نيكولاس راسموسن، في مقابلة مع رويترز: إن شركات التكنولوجيا المشاركة في المشروع تريد مكافحة مجموعة واسعة من التهديدات.
ولطالما تعرضت منصات التكنولوجيا لانتقادات لفشلها في مراقبة المحتوى المتطرف العنيف، لكنها تواجه في نفس الوقت مخاوف بشأن الرقابة فيما يخص الحفاظ على خصوصية المستخدمين.
ومؤخرًا، أصبحت قضية التطرف المحلي، بما في ذلك التفوق الأبيض وجماعات الميليشيات، قضية ملحة في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير الماضي باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن المشروع يشمل وصول 14 شركة لقاعدة بيانات المجموعات والميليشيات المتطرفة بما في ذلك مواقع مثل "إنستجرام" و"سنابشات" و"لينكد إن" وخدمة مشاركة الملفات "دروب بوكس"، وغيرها.
تم إنشاء المنتدى الذي أصبح الآن منظمة مستقلة، في عام 2017، تحت ضغط من الحكومات الأمريكية والأوروبية بعد سلسلة من الهجمات المميتة في باريس وبروكسل.
وتحتوي قاعدة بياناتها في الغالب على بصمات رقمية لمقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالمجموعات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعض الهجمات المباشرة المحددة، مثل إطلاق النار على مسجد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا عام 2019.
وقالت صحيفة "يو أس أيه توداي"، أمس الإثنين: إن خدمة المدفوعات الدولية "باي بال" تتعاون مع رابطة مكافحة التشهير في بحث يهدف إلى استكشاف كيفية تمويل الجماعات المتطرفة.
وقالت الرابطة في بيان: إن البحث سيبحث في كيفية استخدام الحركات المتطرفة أو التي تقود خطابات الكراهية للمنصات المالية لتمويل أنشطتها.
وتشير الرابطة وخدمة "باي بال" إلى أن نتائج أبحاثهم ستتم مشاركتها في الصناعة المالية، وصانعي السياسات وإنفاذ القانون.
لكن مع قيام المنصات المالية الكبرى مثل باي بال باتخاذ خطوات للحد من تمويل المتطرفين، تجد الجماعات المتطرفة طرقًا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك زيادة استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين.
وبحسب وكالة رويترز، تركز قاعدة بيانات منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT) حتى الآن على مقاطع الفيديو والصور من الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وبالتالي فهي تتألف إلى حد كبير من محتوى المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة وطالبان.
لكن الجديد، هو عمل المجموعة على إضافة بيانات مجموعات يمينية متطرفة تؤمن بالتفوق الأبيض على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ورغم أن المشروع يعمل على الحد من كمية المحتوى المتطرف على المنصات الرئيسية، على منصات مثل يوتيوب وتويتر، لا يزال بإمكان هذه المجموعات نشر صور وخطابات عنيفة على العديد من المواقع وأجزاء أخرى من الإنترنت.
وقال المدير التنفيذي للمنتدى، نيكولاس راسموسن، في مقابلة مع رويترز: إن شركات التكنولوجيا المشاركة في المشروع تريد مكافحة مجموعة واسعة من التهديدات.
ولطالما تعرضت منصات التكنولوجيا لانتقادات لفشلها في مراقبة المحتوى المتطرف العنيف، لكنها تواجه في نفس الوقت مخاوف بشأن الرقابة فيما يخص الحفاظ على خصوصية المستخدمين.
ومؤخرًا، أصبحت قضية التطرف المحلي، بما في ذلك التفوق الأبيض وجماعات الميليشيات، قضية ملحة في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير الماضي باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن المشروع يشمل وصول 14 شركة لقاعدة بيانات المجموعات والميليشيات المتطرفة بما في ذلك مواقع مثل "إنستجرام" و"سنابشات" و"لينكد إن" وخدمة مشاركة الملفات "دروب بوكس"، وغيرها.
تم إنشاء المنتدى الذي أصبح الآن منظمة مستقلة، في عام 2017، تحت ضغط من الحكومات الأمريكية والأوروبية بعد سلسلة من الهجمات المميتة في باريس وبروكسل.
وتحتوي قاعدة بياناتها في الغالب على بصمات رقمية لمقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالمجموعات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعض الهجمات المباشرة المحددة، مثل إطلاق النار على مسجد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا عام 2019.
وقالت صحيفة "يو أس أيه توداي"، أمس الإثنين: إن خدمة المدفوعات الدولية "باي بال" تتعاون مع رابطة مكافحة التشهير في بحث يهدف إلى استكشاف كيفية تمويل الجماعات المتطرفة.
وقالت الرابطة في بيان: إن البحث سيبحث في كيفية استخدام الحركات المتطرفة أو التي تقود خطابات الكراهية للمنصات المالية لتمويل أنشطتها.
وتشير الرابطة وخدمة "باي بال" إلى أن نتائج أبحاثهم ستتم مشاركتها في الصناعة المالية، وصانعي السياسات وإنفاذ القانون.
لكن مع قيام المنصات المالية الكبرى مثل باي بال باتخاذ خطوات للحد من تمويل المتطرفين، تجد الجماعات المتطرفة طرقًا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك زيادة استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين.
