واشنطن تقدم روشتة لحل متاعب تونس السياسية والاقتصادية
أكدت الولايات المتحدة أنها دعت خلال اتصالاتها مع السلطات التونسية إلى حل متاعب تونس استنادا إلى الدستور، مشددة على ضرورة تجنب أفعال تضر بالحوار الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار برايس إلى أن بلاده تحث كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية منزعجة على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية.
ليس انقلاب
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا، مؤكدا علي المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وقال الرئيس التونسي، هناك من حول الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.
واستطرد الرئيس التونسي قائلا: أدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة".. وان الدولة قائمة ولن يسمح بالتعدي على الحقوق والحريات.
وعلق البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين على الأحداث في الشارع التونسي وقرارات الرئيس قيس سعيد قائلا: لا يمكننا أن نحدد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا، مشيرا الى انه على تواصل مع الأطراف المختلفة في تونس لتهدئة الأوضاع هناك.
وفي سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة إنها تراقب تطورات تونس عن قرب مطالبة جميع الأطراف بالابتعاد عن العنف وحل المشكلات بالحوار.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حركة "النهضة" الإخوانية، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار برايس إلى أن بلاده تحث كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية منزعجة على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية.
ليس انقلاب
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا، مؤكدا علي المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وقال الرئيس التونسي، هناك من حول الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.
واستطرد الرئيس التونسي قائلا: أدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة".. وان الدولة قائمة ولن يسمح بالتعدي على الحقوق والحريات.
وعلق البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين على الأحداث في الشارع التونسي وقرارات الرئيس قيس سعيد قائلا: لا يمكننا أن نحدد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا، مشيرا الى انه على تواصل مع الأطراف المختلفة في تونس لتهدئة الأوضاع هناك.
وفي سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة إنها تراقب تطورات تونس عن قرب مطالبة جميع الأطراف بالابتعاد عن العنف وحل المشكلات بالحوار.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حركة "النهضة" الإخوانية، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
