عبير موسى: مشروع إخوان تونس ظلامي ومدمر للدولة
أكدت النائبة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أن الشعب التونسي يأمل في تدارك الأزمة الاقتصادية بسرعة بعد أن فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى إدارة البلاد.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون أي"، أن الإخوان كانوا يحملون مشروع ظلامي ومدمر للدولة التونسية وليس له أى قيمة للشعب التونسي، موضحة أن تونس لا تستحق ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية بها، فالشعب التونسي من حقه أن يعيش حياته الطبيعية بالرفاهية التي يبحث عنها.
وأوضحت أن الإخوان الإرهابيين مارست الديكتاتورية الغاشمة والإساءة للخصوم فهم ليس لهم علاقة بالديمقراطية التي كانوا يتحدثون عنها، ويتشدقون بإرسائها في الشارع التونسي خلال العشر سنوات الماضية، لافتة إلى أن التنظيم الإرهابي لا يرتق أن يكون حزبا سياسيا، وهو الذي صاغ الدستور التونسي الحالي، لخدمة مصالحهم فالدستور لا يضمن استقرار سياسي للدولة ويمنحهم السيطرة على مفاصل الدولة والحكومة، لكن الرئيس قيس سعيد اتخذ قراراته بنفس الدستور الذى وضعته الجماعة الإرهابية.
وعبرت عن أمنيتها فى أن يتخذ الرئيس التونسي قرارات عاجلة لتلبية مطالب الشعب التونسي والقضاء على حكم المرشد فى تونس.
وأعلن الرئيس قيس سعيد أمس الأحد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.
وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون أي"، أن الإخوان كانوا يحملون مشروع ظلامي ومدمر للدولة التونسية وليس له أى قيمة للشعب التونسي، موضحة أن تونس لا تستحق ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية بها، فالشعب التونسي من حقه أن يعيش حياته الطبيعية بالرفاهية التي يبحث عنها.
وأوضحت أن الإخوان الإرهابيين مارست الديكتاتورية الغاشمة والإساءة للخصوم فهم ليس لهم علاقة بالديمقراطية التي كانوا يتحدثون عنها، ويتشدقون بإرسائها في الشارع التونسي خلال العشر سنوات الماضية، لافتة إلى أن التنظيم الإرهابي لا يرتق أن يكون حزبا سياسيا، وهو الذي صاغ الدستور التونسي الحالي، لخدمة مصالحهم فالدستور لا يضمن استقرار سياسي للدولة ويمنحهم السيطرة على مفاصل الدولة والحكومة، لكن الرئيس قيس سعيد اتخذ قراراته بنفس الدستور الذى وضعته الجماعة الإرهابية.
وعبرت عن أمنيتها فى أن يتخذ الرئيس التونسي قرارات عاجلة لتلبية مطالب الشعب التونسي والقضاء على حكم المرشد فى تونس.
وأعلن الرئيس قيس سعيد أمس الأحد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.
وجاءت هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
