أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بعد الإطاحة به
قال رئيس الحكومة التونسي المعفى من منصبه، هشام المشيشي، إنه لا يمكن أن يكون عنصرا معطلا وإنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضح المشيشي في بيان أن "الفترة الماضية اتسمت بالتشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019"، مشددا على أنه لن يكون جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا.
ولفت إلى أنه سيتولى "تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة"
ليس انقلاب
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا، مؤكدا على المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وقال الرئيس التونسي، هناك من حول الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.
واستطرد الرئيس التونسي قائلا: أدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة".. وأن الدولة قائمة ولن يسمح بالتعدي على الحقوق والحريات.
وعلق البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين علي الأحداث في الشارع التونسي وقرارات الرئيس قيس سعيد قائلا: لا يمكننا أن نحدد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الأطراف المختلفة في تونس لتهدئة الأوضاع هناك.
في سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة أنها تراقب تطورات تونس عن قرب مطالبة جميع الأطراف بالابتعاد عن العنف وحل المشاكل بالحوار.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
وأوضح المشيشي في بيان أن "الفترة الماضية اتسمت بالتشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019"، مشددا على أنه لن يكون جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا.
ولفت إلى أنه سيتولى "تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة"
ليس انقلاب
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية، حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا، مؤكدا على المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وقال الرئيس التونسي، هناك من حول الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.
واستطرد الرئيس التونسي قائلا: أدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة".. وأن الدولة قائمة ولن يسمح بالتعدي على الحقوق والحريات.
وعلق البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين علي الأحداث في الشارع التونسي وقرارات الرئيس قيس سعيد قائلا: لا يمكننا أن نحدد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابا، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الأطراف المختلفة في تونس لتهدئة الأوضاع هناك.
في سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة أنها تراقب تطورات تونس عن قرب مطالبة جميع الأطراف بالابتعاد عن العنف وحل المشاكل بالحوار.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
