مدبولي: السيسي وجه ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
يأتي ذلك بمشاركة كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان الذى ضم كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان لدى القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.
وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي الدورة الأولى للجنة بإلقاء كلمة، نقل فيها ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بوفد جنوب السودان في بلده الشقيق مصر، وتحياته وتقديره لأخيه الرئيس "سيلفا كير مارديت" رئيس دولة جنوب السودان.
كما رحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد إلى القاهرة لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى دولة جنوب السودان رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، والذي يوافق يوم 9 يوليو من كل عام، متمنياً بأن تنعم جنوب السودان بالأمن والاستقرار.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام مصر الراسخ وموقفها الداعم للتنمية والرخاء في كافة ربوع قارتنا العريقة، وإيماناً من القيادة السياسية بأن التنمية والبناء من أهم الوسائل الفعالة في الحد من النزاعات وتخفيف التوتر الاجتماعي.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي كترجمة واقعية لهذه الرؤى، ويهدف إلى تنظيم التعاون وتوسيع آفاقه من أجل تحقيق مصالح شعبي البلدين، مضيفاً أنه من خلال اللجنة العليا المشتركة، سيتم تنسيق رؤية شاملة ومتطورة لعلاقات تعاون مستدام في كافة المجالات، والبناء على ما سبق من تعاون في عدة مجالات متميزة، بعد تقييم نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النظر في الفرص والآفاق المتاحة للتعاون في مجالات أخرى.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحقيق رؤيتنا حول الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وذلك في مجالات الري والصحة والتعليم والإعلام، بالتوازي مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في مجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والزراعة والبترول وغيرها.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، مشيراً إلى أن ذلك يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدما في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، معرباً عن أمله في يشهد العام المقبل افتتاحه واستقبال الدارسين، وتجديد المدارس الفنية المصرية الثلاث، مع تقديم الدعم الكامل للطلبة الجنوبيين الوافدين للدراسة في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعي أن جنوب السودان في مرحلة البناء، ومن ثم نحن مستعدون للمساهمة في تنفيذ مشروعات بناء الدولة، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من مشروعات تلبي احتياجات وطموحات الاشقاء في دولة جنوب السودان.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مقررات وتوصيات ووثائق سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه اللجنة، وعلى أهمية الاجتماع بشكل دوري لإزالة كافة معوقات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لوساطة الرئيس "سيلفا كير مارديت" للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر 2020، كما أكد دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، مبدياً استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في هذا الشأن، فضلاً عن دعمها لمطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك من منطلق تقديرها لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية السلام والمرحلة الانتقالية الراهنة في جنوب السودان.
وتطرق رئيس الوزراء إلي ملف مياه النيل، حيث أوضح أن نهج مصر في التعامل مع قضية سد النهضة على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في التوصل إلي اتفاق عادل وملزم قانوناً.
يأتي ذلك بمشاركة كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان الذى ضم كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان لدى القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.
وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي الدورة الأولى للجنة بإلقاء كلمة، نقل فيها ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بوفد جنوب السودان في بلده الشقيق مصر، وتحياته وتقديره لأخيه الرئيس "سيلفا كير مارديت" رئيس دولة جنوب السودان.
كما رحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد إلى القاهرة لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى دولة جنوب السودان رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، والذي يوافق يوم 9 يوليو من كل عام، متمنياً بأن تنعم جنوب السودان بالأمن والاستقرار.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام مصر الراسخ وموقفها الداعم للتنمية والرخاء في كافة ربوع قارتنا العريقة، وإيماناً من القيادة السياسية بأن التنمية والبناء من أهم الوسائل الفعالة في الحد من النزاعات وتخفيف التوتر الاجتماعي.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي كترجمة واقعية لهذه الرؤى، ويهدف إلى تنظيم التعاون وتوسيع آفاقه من أجل تحقيق مصالح شعبي البلدين، مضيفاً أنه من خلال اللجنة العليا المشتركة، سيتم تنسيق رؤية شاملة ومتطورة لعلاقات تعاون مستدام في كافة المجالات، والبناء على ما سبق من تعاون في عدة مجالات متميزة، بعد تقييم نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النظر في الفرص والآفاق المتاحة للتعاون في مجالات أخرى.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحقيق رؤيتنا حول الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وذلك في مجالات الري والصحة والتعليم والإعلام، بالتوازي مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في مجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والزراعة والبترول وغيرها.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، مشيراً إلى أن ذلك يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدما في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، معرباً عن أمله في يشهد العام المقبل افتتاحه واستقبال الدارسين، وتجديد المدارس الفنية المصرية الثلاث، مع تقديم الدعم الكامل للطلبة الجنوبيين الوافدين للدراسة في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعي أن جنوب السودان في مرحلة البناء، ومن ثم نحن مستعدون للمساهمة في تنفيذ مشروعات بناء الدولة، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من مشروعات تلبي احتياجات وطموحات الاشقاء في دولة جنوب السودان.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مقررات وتوصيات ووثائق سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه اللجنة، وعلى أهمية الاجتماع بشكل دوري لإزالة كافة معوقات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لوساطة الرئيس "سيلفا كير مارديت" للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر 2020، كما أكد دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، مبدياً استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في هذا الشأن، فضلاً عن دعمها لمطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك من منطلق تقديرها لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية السلام والمرحلة الانتقالية الراهنة في جنوب السودان.
وتطرق رئيس الوزراء إلي ملف مياه النيل، حيث أوضح أن نهج مصر في التعامل مع قضية سد النهضة على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في التوصل إلي اتفاق عادل وملزم قانوناً.
