خبير تونسي يجيب عن الأسئلة الصعبة.. أسرار ما حدث ومصير البرلمان وسيناريوهات المستقبل
منذ إعلان
الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارته بتجميد عمل مجلس النواب "البرلمان"
ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، إعمالا للفصل 80 من دستور البلاد،
انقسم فريقين ما بين مؤيد ومعارض للإجراءات.
الفريق المعارض، يري أن الرئيس قيس سعيد، قاد انقلابا على الدستور وانفرد بالسلطة، بينما يري المؤيدون أنه مارس حقه الدستوري لحماية الأمن القومى للبلاد بعدما استشعر بخطورة التهديدات التى تواجه وطنه.
الأسئلة الحرجة حول مستقبل الدولة التونسية.. ومصير حركة النهضة..وسيناريوهات المستقبل بعد قرارت قيس سعيد، أجاب عنها الباحث التونسي ومدير مركز جنيف للسياسة العربية، د.سامي الجلولي، فى نقاط جاءت كالتالى.
الإجراءات والتدابير
أولا، الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كان بمساندة خارجية، ولا يمكن المغامرة دون مساندة.
ثانيا، ما وقع يتجاوز منطوق الفصل 80 من الدستور، وهو نتيجة قراءة شاملة للدستور وللواقع التونسي والحالة المأساوية التي حفت بالبلاد، وبالتالي القرارات الرئاسية لها شرعية شعبية وواقعية.
ثالثا، لا يمكن الحديث عن الفصل 80 معزولا عن روح الدستور وواقع الوضع العام بالبلاد.
رابعا، ما قام به الرئيس قيس سعيد قابل للتأويل في عديد الاتجاهات، في الرئيس هو الضامن للدستور ومسؤول مباشر على الأمن القومي وأمام الأوضاع المأساوية والكارثية "سياسيا، اقتصاديا، صحيا واجتماعيا"، أمكنه اتخاذ مثل هذه الإجراءات وهو كما قلت مدفوعا لذلك.
خامسا، السيادة الشعبية وأمن الدولة العام أعلى مرتبة من الدستور ومن جل القوانين.
سادسا، دستوريا وأمام محدودية الفصل 80 في بعض فقراته "غياب لمؤسسة المحكمة الدستورية" إلا أنه وعلى افتراض أن المحكمة موجودة، فإن رئيس الجمهورية مطالب فقط بإعلام رئيس المحكمة الدستورية لا استشارته.
والإعلام هو مجرد إجراء بريدي فقط لا آثار جدية له في حالة القيام به، فالإعلام يبقى مجرد إعلام وهو أقل درجة من "استشارة" والاستشارة أقل درجة من "القرار"، كان يمكن على المشرع التفطن لهذا التقصير الخطير وإضافة مثلا "إعلام رئيس المحكمة الدستورية والحصول على قراره".
سابعا، لا يمكن اعتبار التدابير التي اتخذها الرئيس انقلابا، لأن الانقلاب يأتي من الذين لا صفة مباشرة لهم، وما حدث إجراء تعديلي داخل المنظومة، أي جزء من المنظومة قام بمعالجة باقي المنظومة.
الآن ما بعد هذه التدابير؟
لكي نفهم علينا هنا الرجوع إلى الفصل 80 فمدة 30 يوما مرتبطة بضرورة بت المحكمة الدستورية في مواصلة الحالة الاستثنائية من عدمه بطلب من رئيس مجلس النواب أو 30 نائبا.
لكن، نحن أمام معضلة.
الرئيس بإمكانه تجاوز مدة 30 يوما وليس هناك ما يجبره دستوريا على رفع التدابير.
فرضا أن الرئيس لم يرفع التدابير بعد تجاوز 30 يوما، الإجراء الوحيد هو تقدم رئيس مجلس النواب أو 30 نائبا بطلب للمحكمة الدستورية للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، لكن هؤلاء ليسوا فقط مجمّدون ولا يمكنهم اتخاذ أي قرار أو التقدم بمطالب، بل إن المحكمة الدستورية غير موجودة للبت.
والبت هنا يفهم منه الإلزام لا كما ورد في الفقرة الأولى من نفس الفصل من ضرورة إعلام رئيس المحكمة الدستورية بالتدابير، تسقط هذه الفقرة من الفصل 80 لانتفاء وجود المحكمة.
الخلاصة
1. تجميد البرلمان يمنح الرئيس سلطات مطلقة لتنفيذ التدابير وإدارة الشأن العام.
2. تجميد البرلمان يعني تعليق كلي لأي قرار أو دعوة لاجتماع أو انعقاد كأنه غير موجود.
3. رفع الحصانة عن النواب يعني ايقافات ومحاكمات في الطريق.
أخيرا، في كل الحالات تونس دخلت مرحلة جديدة وأي خطوة يتخذها الرئيس إلى الوراء ستكون مكلفة له ثم للدولة نفسها.
الفريق المعارض، يري أن الرئيس قيس سعيد، قاد انقلابا على الدستور وانفرد بالسلطة، بينما يري المؤيدون أنه مارس حقه الدستوري لحماية الأمن القومى للبلاد بعدما استشعر بخطورة التهديدات التى تواجه وطنه.
الأسئلة الحرجة حول مستقبل الدولة التونسية.. ومصير حركة النهضة..وسيناريوهات المستقبل بعد قرارت قيس سعيد، أجاب عنها الباحث التونسي ومدير مركز جنيف للسياسة العربية، د.سامي الجلولي، فى نقاط جاءت كالتالى.
الإجراءات والتدابير
أولا، الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كان بمساندة خارجية، ولا يمكن المغامرة دون مساندة.
ثانيا، ما وقع يتجاوز منطوق الفصل 80 من الدستور، وهو نتيجة قراءة شاملة للدستور وللواقع التونسي والحالة المأساوية التي حفت بالبلاد، وبالتالي القرارات الرئاسية لها شرعية شعبية وواقعية.
ثالثا، لا يمكن الحديث عن الفصل 80 معزولا عن روح الدستور وواقع الوضع العام بالبلاد.
رابعا، ما قام به الرئيس قيس سعيد قابل للتأويل في عديد الاتجاهات، في الرئيس هو الضامن للدستور ومسؤول مباشر على الأمن القومي وأمام الأوضاع المأساوية والكارثية "سياسيا، اقتصاديا، صحيا واجتماعيا"، أمكنه اتخاذ مثل هذه الإجراءات وهو كما قلت مدفوعا لذلك.
خامسا، السيادة الشعبية وأمن الدولة العام أعلى مرتبة من الدستور ومن جل القوانين.
سادسا، دستوريا وأمام محدودية الفصل 80 في بعض فقراته "غياب لمؤسسة المحكمة الدستورية" إلا أنه وعلى افتراض أن المحكمة موجودة، فإن رئيس الجمهورية مطالب فقط بإعلام رئيس المحكمة الدستورية لا استشارته.
والإعلام هو مجرد إجراء بريدي فقط لا آثار جدية له في حالة القيام به، فالإعلام يبقى مجرد إعلام وهو أقل درجة من "استشارة" والاستشارة أقل درجة من "القرار"، كان يمكن على المشرع التفطن لهذا التقصير الخطير وإضافة مثلا "إعلام رئيس المحكمة الدستورية والحصول على قراره".
سابعا، لا يمكن اعتبار التدابير التي اتخذها الرئيس انقلابا، لأن الانقلاب يأتي من الذين لا صفة مباشرة لهم، وما حدث إجراء تعديلي داخل المنظومة، أي جزء من المنظومة قام بمعالجة باقي المنظومة.
الآن ما بعد هذه التدابير؟
لكي نفهم علينا هنا الرجوع إلى الفصل 80 فمدة 30 يوما مرتبطة بضرورة بت المحكمة الدستورية في مواصلة الحالة الاستثنائية من عدمه بطلب من رئيس مجلس النواب أو 30 نائبا.
لكن، نحن أمام معضلة.
الرئيس بإمكانه تجاوز مدة 30 يوما وليس هناك ما يجبره دستوريا على رفع التدابير.
فرضا أن الرئيس لم يرفع التدابير بعد تجاوز 30 يوما، الإجراء الوحيد هو تقدم رئيس مجلس النواب أو 30 نائبا بطلب للمحكمة الدستورية للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، لكن هؤلاء ليسوا فقط مجمّدون ولا يمكنهم اتخاذ أي قرار أو التقدم بمطالب، بل إن المحكمة الدستورية غير موجودة للبت.
والبت هنا يفهم منه الإلزام لا كما ورد في الفقرة الأولى من نفس الفصل من ضرورة إعلام رئيس المحكمة الدستورية بالتدابير، تسقط هذه الفقرة من الفصل 80 لانتفاء وجود المحكمة.
الخلاصة
1. تجميد البرلمان يمنح الرئيس سلطات مطلقة لتنفيذ التدابير وإدارة الشأن العام.
2. تجميد البرلمان يعني تعليق كلي لأي قرار أو دعوة لاجتماع أو انعقاد كأنه غير موجود.
3. رفع الحصانة عن النواب يعني ايقافات ومحاكمات في الطريق.
أخيرا، في كل الحالات تونس دخلت مرحلة جديدة وأي خطوة يتخذها الرئيس إلى الوراء ستكون مكلفة له ثم للدولة نفسها.
