فرنسا: ندعو إلى احترام سيادة القانون في تونس
أكد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن باريس تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.
ودعت الخارجية كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.
تطورات سياسية
وتشهد تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.
ومساء أمس الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات ما زالت قائمة، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابه لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
ودعت الخارجية كل الأحزاب السياسية في تونس إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.
تطورات سياسية
وتشهد تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.
ومساء أمس الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اعتبر منتقدو هذه الإجراءات التحركات الأخيرة انقلابا.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات ما زالت قائمة، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابه لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
