الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب باحترام الشرعية الدستورية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، بأي إجراء سيتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة.
الاتحاد العام التونسي
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
ولفت إلى أنه يرفض اللجوء لأيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
وأضاف بقوله: "حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
التدابير الاستثنائية
واستمر بقوله: "على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، للوقاية من الخطر الداهم، وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة، وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اجتمع بصفة طارئة لمناقشة هذا الأمر".
واستدرك بقوله: "الأزمة التي تعيشها البلاد قد سبق أن نبه إليها الاتحاد عدة مرات، وثبت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حد تعطل دواليب الدولة وتفكك أواصرها وأجهزتها وتردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات، وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر الخروج على القانون وخرقه، بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر، لصالح لوبيات متنفذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
التحركات الاجتماعية
وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وشدد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد حتى يؤمن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة للبلاد استقرارها واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.
الاتحاد العام التونسي
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.
ولفت إلى أنه يرفض اللجوء لأيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
وأضاف بقوله: "حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
التدابير الاستثنائية
واستمر بقوله: "على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، للوقاية من الخطر الداهم، وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة، وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اجتمع بصفة طارئة لمناقشة هذا الأمر".
واستدرك بقوله: "الأزمة التي تعيشها البلاد قد سبق أن نبه إليها الاتحاد عدة مرات، وثبت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حد تعطل دواليب الدولة وتفكك أواصرها وأجهزتها وتردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات، وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر الخروج على القانون وخرقه، بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر، لصالح لوبيات متنفذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات، وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
التحركات الاجتماعية
وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وشدد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد حتى يؤمن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة للبلاد استقرارها واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.
