"سيناريوهات وتوقعات".. بعد ضرب المشروع الإخواني ماذا يجري في تونس؟
تشهد تونس أحداثًا تسير بوتيرة متسارعة بدأت باحتجاجات شعبية ضد الإخوان بلغت ذروتها أمس وأدت إلى اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد العديد من القرارات من بينها سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور لإقالة رئيس الوزراء كما علق البرلمان لـ30 يوما.
ضربة للمشروع الإخواني
ورغم أنها خطوة تمثل ضربة للمشروع الإخواني في هذا تونس، فإن تونس أصبحت تواجه حاليا أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس الحكومة وعلق عمل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد ما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.
والإثنين، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم.
وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقلات.
الفصل 80
وأعلن سعيد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.
قرارات تعامل معها الجيش التونسي وقام بتطويق البرلمان ومقر الحكومة وخرجت الجماهير في الشوارع ومتواجدة حتى الآن من أجل الدفاع عن الديمقراطية في تونس الخضراء.
سيناريوهات محتملة
ووضع مراقبون لوكالة "رويترز للأنباء" بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الأيام المقبلة في مهد الثورات العربية تونس.
مواجهات
ومنها أنه قد يحتشد أنصار الرئيس قيس، وهو مستقل سياسيا، وأنصار حركة النهضة الإخوانية في الشوارع في أنحاء البلاد ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتدخل وبدء عهد من الاضطرابات.
انتخابات برلمانية مبكرة
وقد يعين الرئيس سعيد بسرعة رئيسا جديدا للوزراء ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على أثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
استفتاء على الدستور
قد يقوم الرئيس التونسي بما يصفه بأنه "التسوية الدستورية" المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناء على انتخابات لكن مع تضاؤل دور البرلمان، قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
نمط ما بعد ثورة 2011
قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار، يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.
وأيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيا المؤسسة العسكرية.
ضربة للمشروع الإخواني
ورغم أنها خطوة تمثل ضربة للمشروع الإخواني في هذا تونس، فإن تونس أصبحت تواجه حاليا أكبر اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس الحكومة وعلق عمل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد ما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.
والإثنين، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم.
وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقلات.
الفصل 80
وأعلن سعيد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.
قرارات تعامل معها الجيش التونسي وقام بتطويق البرلمان ومقر الحكومة وخرجت الجماهير في الشوارع ومتواجدة حتى الآن من أجل الدفاع عن الديمقراطية في تونس الخضراء.
سيناريوهات محتملة
ووضع مراقبون لوكالة "رويترز للأنباء" بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الأيام المقبلة في مهد الثورات العربية تونس.
مواجهات
ومنها أنه قد يحتشد أنصار الرئيس قيس، وهو مستقل سياسيا، وأنصار حركة النهضة الإخوانية في الشوارع في أنحاء البلاد ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتدخل وبدء عهد من الاضطرابات.
انتخابات برلمانية مبكرة
وقد يعين الرئيس سعيد بسرعة رئيسا جديدا للوزراء ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على أثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
استفتاء على الدستور
قد يقوم الرئيس التونسي بما يصفه بأنه "التسوية الدستورية" المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناء على انتخابات لكن مع تضاؤل دور البرلمان، قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
نمط ما بعد ثورة 2011
قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار، يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.
وأيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيا المؤسسة العسكرية.
