بعد إعلان وقف طبع 3 صحف حكومية يومية.. البرلمان آخر من يعلم.. أمين سر الثقافة والإعلام : الوطنية لم تبلغنا.. والشوباشي : أنقذوا الصحافة الورقية
هل اقتربت الصحافة الورقية في مصر من لحظة إسدال الستار عليها وتشييعها إلى مثواها الأخير؟ سؤال صادم فرض نفسه مؤخرًا على الجماعة الصحفية، بعد القرار المباغت الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة بوقف طبع 3 صحف يومية حكومية هي: المساء، الأهرام المسائي، والأخبار المسائي، وتحويلها إلى بوابات إلكترونية.
قرار صادم
لا شك في أن هذا القرار صدم الجماعة الصحفية وجدد مخاوف وهواجس الصحفيين على مهنتهم، لا سيما في ظل الحديث عن أن هذا القرار سوف تخلفه قرارات أخرى مشابهة تشمل المزيد من الصحف الورقية ضمن إستراتيجية موضوعة سلفًا ولها من الأهداف والأغراض ما لا يخفى على كل ذي عينين.
ويبدو أن تاريخ الصحافة الورقية المصرية الذي يزيد على مائتي عام يقترب من كتابة المانشيت الأخير والخروج النهائي من المشهد ورفع الراية البيضاء أمام صحافة المواقع والبوابات الإلكترونية.
يعتقد كثير من المراقبين والصحفيين والأكاديميين أن خطوة وقف طباعة حزمة من الصحف اليومية خطوة غير موفقة ومتسرعة ولم تخضع للدراسة والتدقيق واستشارة أهل الرأى والاختصاص، مع الاعتراف في الوقت ذاته بأن الصحف الورقية تعاني في السنوات الأخيرة مأزقًا عنيفًا أمام وحش كاسر يتجسد في المنصات الإلكترونية التي لا تتوقف عن بث الأخبار لحظة حدوثها.
ويرون أنه كان من الأفضل التفكير في حلول عملية وجادة وصادقة لإخراج الصحف الورقية من مأزقها، بدلا من الاستسهال في اتخاذ خطوات تدميرية لها وإهالة التراب عليها.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتستمع لعدد من كبار الصحفيين والأكاديميين؛ ليس للحديث عن الماضي أو البكاء على اللبن المسكوب، ولكن لمناقشة مستقبل صناعة تحتضر، وما ينبغي لها أن تحتضر، بل يجب أن يكون الخلود قرينًا لها.
البرلمان
قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتحويل 3 إصدارات ورقية قومية إلى إلكترونى فتح الباب أمام الحديث بشأن مستقبل الصحافة الورقية وسبل استعادة نهضتها، لاسيما فى ظل ما عانته وما زالت تعانيه هذه الأيام من تراجع معدلات التوزيع، والتى قد تكون ناتجة عن عوامل اقتصادية أو لظروف أخرى تتعلق بالمحتوى.
ما بين مؤيد ومعارض.. اختلفت المواقف بشأن القرار، والبرلمان كان حاضرا منذ اللحظة الأولى فى هذه الأزمة، حيث تقدم مصطفى بكرى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، لبيان الأسباب الحقيقية وراء القرار.
وأشار فى طلب الإحاطة الموجه للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إلى أن توزيع صحيفتي المساء والأهرام المسائي - وفقا للأرقام- كبير، بالإضافة إلى النجاح من الناحية الإعلانية للصحيفتين، كما تطرق طلب الإحاطة كذلك لأهمية الحفاظ على جميع حقوق الصحفيين والعاملين فى الإدارات المختلفة بالصحف الثلاث الصادر قرار بوقف إصداراتها الورقية.
لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مدار الفصل التشريعي الماضي، وتحت رئاسة الوزير المستقيل أسامة هكيل، ناقشت الملف أكثر من مرة وخرجت بالعديد من التوصيات، إلا أن أوضاع الصحف الورقية استمر ينازع إلى أن وصل الأمر إلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بوقف طباعة 3 إصدارات ورقية وتحويلها لإصدارات إلكترونية.
كانت الصحافة الورقية أحد أبرز الأسباب التي دفعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لرفض بيان أسامة هيكل، أمام البرلمان، حيث أشار التقرير إلى وجود صدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، بعد حديثه بشأن انخفاض نسبة متابعة المصريين للتليفزيون والصحف المصرية.
ديون الصحافة
وأكد تقرير اللجنة وقتها، أن الوزير أشار لوجود خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهًا إلى أن التقرير الذى كان سببا فى استقالة أسامة هيكل، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وكان من بينها وضع آليات لخطة تطوير المؤسسات الصحفية، وخاصة الصحف الورقية.
لم يبلغنا أحد
وفى هذا الصدد أكد النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطرق لمناقشة القرار الصادر مؤخرا، موضحا أن اللجنة أيضا لم تكن على علم به قبل صدوره، منوهًا إلى أن الصحافة الورقية تعانى منذ فترة كبيرة.
وتم بالفعل بحث العديد من الحلول سواء فى مجلس النواب أو الهيئة الوطنية للصحافة، وفى داخل المؤسسات الصحفية القومية نفسها، ولكن بدون أي نتيجة.
فيما رأت الكاتبة الصحفية نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن الصحافة الورقية المصرية أصابها ما أصاب الصحف الورقية على مستوى العالم، بسبب بعض العوامل الاقتصادية وتراجع معدلات التوزيع، موضحة أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة ليس إغلاقا للصحف الثلاثة وإنما تحويلها إلى إلكترونى، قائلا: الظروف الاقتصادية جعلت "المواطن غير قادر على شراء مجلات وصحف، وهو ما أثر سلبيا على الطباعة ومعدلات التوزيع.
وتابعت النائبة: "الأهرام".. وهى كبرى المؤسسات الصحفية القومية كان يصل توزيعها فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من نصف مليون نسخة، فى الوقت الحالى قد لا نصل إلى خُمس هذا الرقم أو أقل، مؤكدة أن الصحف الورقية لم يعد لها وجود فى الشارع بشكل أفضل كما كانت من قبل، كما أن التحول إلى الإلكترونى لا يعد إغلاقا، وإنما أتاحتها لدى الجميع، لا سيما أن التطور الإلكترونى من خلال الإنترنت أصبح فى كل بيت.
وأشارت إلى أن الوضع تغير فقط من تقديم المواد الصحفية مطبوعة إلى تقديمها بشكل إلكترونى عبر "ويب سايت"، قائلة: كل الصحفيين والكتاب بهذه الصحف ما زالوا موجودين، والمادة التى يقدمونها ستظل موجودة بدون أي تغيير.
وأوضحت أن ما حدث يراه البعض أحد أنواع حل الأزمة والإنقاذ المالى، كما أن هناك بعض المقترحات تمثلت فى عمليات الدمج، مؤكدة أنه من الضرورى التأكيد على الحفاظ على حقوق الصحفيين، لأن أي أزمة تقع فى الصحافة تكون بمنزلة "كارثة " على الصحفيين.
بطالة الصحفيين
ولفتت النائبة نشوى الديب، إلى أن هناك كوادر صحفية كبيرة وقامات بدون عمل، قائلة: يجب النظرة لأصحاب المهنة فى المقام الأول والحرص على عدم تعرضهم لأى ضرر ناتج من أي قرارات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن تتدخل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وأن يكون لها دور بارز فى مناقشة الأزمة، سواء من حيث ما حدث أو مستقبل الصحافة الورقية فى ضوء الأزمات الراهنة.
أنقذوا الصحافة
من جانبها قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو لجنة الثقافة والإعلام: أنا اتصدمت من قرار وقف إصدار النسخ الورقية لـ3 صحف، متابعة: ما يجب علينا الآن هو العمل على عودة الروح للصحافة المطبوعة، لاسيما فى ظل التراجع الكبير الذى تعانيه فى الفترة الأخيرة.
وأكدت النائبة أهمية الصحافة الورقية فى المجتمع لأنها بمنزلة "توثيق" لكل ما يدور، مشيرا إلى أنه للأسف هناك إهدار لقيمة الكلمة بوقف الصحف المطبوعة، مشيرة إلى أن هناك قامات صحفية على مستوى وقدر كبير من الدراية والعلم نستفيد من تحليلاتهم فى جميع المجالات.
وأكدت أن الصحافة الورقية بها كتاب كبار لهم إسهامات فكرية كبيرة، ولا يجب أن يتوقف عطاؤهم، كاشفة أنها ستعرض الأمر للمناقشة فى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أولا لاستعراض ما تم من قرار الهيئة الوطنية للصحافة ولإعادة النظر فى الأمر، ثانيا مناقشة مستقبل الصحافة الورقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى لا تصل بعض الإصدارات الأخرى إلى ما وصلت إليه الصحف الثلاثة التى صدر قرار تحويلها إلى إلكتروني.
نقلًا عن العدد الورقي...،
قرار صادم
لا شك في أن هذا القرار صدم الجماعة الصحفية وجدد مخاوف وهواجس الصحفيين على مهنتهم، لا سيما في ظل الحديث عن أن هذا القرار سوف تخلفه قرارات أخرى مشابهة تشمل المزيد من الصحف الورقية ضمن إستراتيجية موضوعة سلفًا ولها من الأهداف والأغراض ما لا يخفى على كل ذي عينين.
ويبدو أن تاريخ الصحافة الورقية المصرية الذي يزيد على مائتي عام يقترب من كتابة المانشيت الأخير والخروج النهائي من المشهد ورفع الراية البيضاء أمام صحافة المواقع والبوابات الإلكترونية.
يعتقد كثير من المراقبين والصحفيين والأكاديميين أن خطوة وقف طباعة حزمة من الصحف اليومية خطوة غير موفقة ومتسرعة ولم تخضع للدراسة والتدقيق واستشارة أهل الرأى والاختصاص، مع الاعتراف في الوقت ذاته بأن الصحف الورقية تعاني في السنوات الأخيرة مأزقًا عنيفًا أمام وحش كاسر يتجسد في المنصات الإلكترونية التي لا تتوقف عن بث الأخبار لحظة حدوثها.
ويرون أنه كان من الأفضل التفكير في حلول عملية وجادة وصادقة لإخراج الصحف الورقية من مأزقها، بدلا من الاستسهال في اتخاذ خطوات تدميرية لها وإهالة التراب عليها.
"فيتو".. تفتح هذا الملف وتستمع لعدد من كبار الصحفيين والأكاديميين؛ ليس للحديث عن الماضي أو البكاء على اللبن المسكوب، ولكن لمناقشة مستقبل صناعة تحتضر، وما ينبغي لها أن تحتضر، بل يجب أن يكون الخلود قرينًا لها.
البرلمان
قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتحويل 3 إصدارات ورقية قومية إلى إلكترونى فتح الباب أمام الحديث بشأن مستقبل الصحافة الورقية وسبل استعادة نهضتها، لاسيما فى ظل ما عانته وما زالت تعانيه هذه الأيام من تراجع معدلات التوزيع، والتى قد تكون ناتجة عن عوامل اقتصادية أو لظروف أخرى تتعلق بالمحتوى.
ما بين مؤيد ومعارض.. اختلفت المواقف بشأن القرار، والبرلمان كان حاضرا منذ اللحظة الأولى فى هذه الأزمة، حيث تقدم مصطفى بكرى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، لبيان الأسباب الحقيقية وراء القرار.
وأشار فى طلب الإحاطة الموجه للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إلى أن توزيع صحيفتي المساء والأهرام المسائي - وفقا للأرقام- كبير، بالإضافة إلى النجاح من الناحية الإعلانية للصحيفتين، كما تطرق طلب الإحاطة كذلك لأهمية الحفاظ على جميع حقوق الصحفيين والعاملين فى الإدارات المختلفة بالصحف الثلاث الصادر قرار بوقف إصداراتها الورقية.
لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مدار الفصل التشريعي الماضي، وتحت رئاسة الوزير المستقيل أسامة هكيل، ناقشت الملف أكثر من مرة وخرجت بالعديد من التوصيات، إلا أن أوضاع الصحف الورقية استمر ينازع إلى أن وصل الأمر إلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بوقف طباعة 3 إصدارات ورقية وتحويلها لإصدارات إلكترونية.
كانت الصحافة الورقية أحد أبرز الأسباب التي دفعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لرفض بيان أسامة هيكل، أمام البرلمان، حيث أشار التقرير إلى وجود صدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، بعد حديثه بشأن انخفاض نسبة متابعة المصريين للتليفزيون والصحف المصرية.
ديون الصحافة
وأكد تقرير اللجنة وقتها، أن الوزير أشار لوجود خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهًا إلى أن التقرير الذى كان سببا فى استقالة أسامة هيكل، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وكان من بينها وضع آليات لخطة تطوير المؤسسات الصحفية، وخاصة الصحف الورقية.
لم يبلغنا أحد
وفى هذا الصدد أكد النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطرق لمناقشة القرار الصادر مؤخرا، موضحا أن اللجنة أيضا لم تكن على علم به قبل صدوره، منوهًا إلى أن الصحافة الورقية تعانى منذ فترة كبيرة.
وتم بالفعل بحث العديد من الحلول سواء فى مجلس النواب أو الهيئة الوطنية للصحافة، وفى داخل المؤسسات الصحفية القومية نفسها، ولكن بدون أي نتيجة.
فيما رأت الكاتبة الصحفية نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن الصحافة الورقية المصرية أصابها ما أصاب الصحف الورقية على مستوى العالم، بسبب بعض العوامل الاقتصادية وتراجع معدلات التوزيع، موضحة أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة ليس إغلاقا للصحف الثلاثة وإنما تحويلها إلى إلكترونى، قائلا: الظروف الاقتصادية جعلت "المواطن غير قادر على شراء مجلات وصحف، وهو ما أثر سلبيا على الطباعة ومعدلات التوزيع.
وتابعت النائبة: "الأهرام".. وهى كبرى المؤسسات الصحفية القومية كان يصل توزيعها فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من نصف مليون نسخة، فى الوقت الحالى قد لا نصل إلى خُمس هذا الرقم أو أقل، مؤكدة أن الصحف الورقية لم يعد لها وجود فى الشارع بشكل أفضل كما كانت من قبل، كما أن التحول إلى الإلكترونى لا يعد إغلاقا، وإنما أتاحتها لدى الجميع، لا سيما أن التطور الإلكترونى من خلال الإنترنت أصبح فى كل بيت.
وأشارت إلى أن الوضع تغير فقط من تقديم المواد الصحفية مطبوعة إلى تقديمها بشكل إلكترونى عبر "ويب سايت"، قائلة: كل الصحفيين والكتاب بهذه الصحف ما زالوا موجودين، والمادة التى يقدمونها ستظل موجودة بدون أي تغيير.
وأوضحت أن ما حدث يراه البعض أحد أنواع حل الأزمة والإنقاذ المالى، كما أن هناك بعض المقترحات تمثلت فى عمليات الدمج، مؤكدة أنه من الضرورى التأكيد على الحفاظ على حقوق الصحفيين، لأن أي أزمة تقع فى الصحافة تكون بمنزلة "كارثة " على الصحفيين.
بطالة الصحفيين
ولفتت النائبة نشوى الديب، إلى أن هناك كوادر صحفية كبيرة وقامات بدون عمل، قائلة: يجب النظرة لأصحاب المهنة فى المقام الأول والحرص على عدم تعرضهم لأى ضرر ناتج من أي قرارات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن تتدخل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وأن يكون لها دور بارز فى مناقشة الأزمة، سواء من حيث ما حدث أو مستقبل الصحافة الورقية فى ضوء الأزمات الراهنة.
أنقذوا الصحافة
من جانبها قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو لجنة الثقافة والإعلام: أنا اتصدمت من قرار وقف إصدار النسخ الورقية لـ3 صحف، متابعة: ما يجب علينا الآن هو العمل على عودة الروح للصحافة المطبوعة، لاسيما فى ظل التراجع الكبير الذى تعانيه فى الفترة الأخيرة.
وأكدت النائبة أهمية الصحافة الورقية فى المجتمع لأنها بمنزلة "توثيق" لكل ما يدور، مشيرا إلى أنه للأسف هناك إهدار لقيمة الكلمة بوقف الصحف المطبوعة، مشيرة إلى أن هناك قامات صحفية على مستوى وقدر كبير من الدراية والعلم نستفيد من تحليلاتهم فى جميع المجالات.
وأكدت أن الصحافة الورقية بها كتاب كبار لهم إسهامات فكرية كبيرة، ولا يجب أن يتوقف عطاؤهم، كاشفة أنها ستعرض الأمر للمناقشة فى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أولا لاستعراض ما تم من قرار الهيئة الوطنية للصحافة ولإعادة النظر فى الأمر، ثانيا مناقشة مستقبل الصحافة الورقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى لا تصل بعض الإصدارات الأخرى إلى ما وصلت إليه الصحف الثلاثة التى صدر قرار تحويلها إلى إلكتروني.
نقلًا عن العدد الورقي...،
