بعد عشر سنوات.. التحقيق مع نجاد البرعي في قضية التمويل الأجنبي
يمثل نجاد البرعي أمام قاضي التحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميا "بقضية التمويل الأجنبي".
حدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر تحقيق يوم الثلاثاء غدا الـ٢٧ يوليو من ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي.
وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١، ومن الجدير بالذكر أنه في ٢٠ ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشرة برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبو شعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، قضى ببراءة واحد وأربعين متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشئون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد اديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.
وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها: "إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".
حدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر تحقيق يوم الثلاثاء غدا الـ٢٧ يوليو من ٢٠٢١ الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالمعادي.
وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١، ومن الجدير بالذكر أنه في ٢٠ ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشرة برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبو شعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، قضى ببراءة واحد وأربعين متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشئون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد اديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.
وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها: "إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".
