القبض على سائق أوبر لسرقته مشغولات ذهبية من سيدة أثناء توصيلها لمصر القديمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق أوبر لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة أثناء توصيلها لمحل سكنها بمنطقة مصر القديمة.
سرقة سيدة بمصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات ، بأنها عقب إستقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب ، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم ، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة ، وعقب نزولها إكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمى - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية ) من داخل الحقائب الخاصة بها وإتهمت قائد السيارة بإرتكاب الواقعة .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة (أحد الأشخاص "سائق بالشركة المشار إليها ، مقيم بمحافظة الجيزة ) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مصر القديمة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
سرقة سيدة بمصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات ، بأنها عقب إستقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب ، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم ، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة ، وعقب نزولها إكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمى - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية ) من داخل الحقائب الخاصة بها وإتهمت قائد السيارة بإرتكاب الواقعة .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة (أحد الأشخاص "سائق بالشركة المشار إليها ، مقيم بمحافظة الجيزة ) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مصر القديمة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
