قيس سعيد في مواجهة الجماعة.. القصة الكاملة لسقوط إخوان تونس
تشهد تونس حالة من الغليان على
وقع الأحداث السياسية والشعبية المتصاعدة ضد حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم
الإخوان في البلاد من جهة، والحكومة التونسية من جهة أخرى.
لكن اليوم مع موجة احتجاجات هي الأكبر ضده في تونس، بات سقوط هذا التيار الإخواني وشيكا، إذ انكشف الوجه الحقيقي لحركة النهضة الإخوانية في البلاد، وهو ما يمهد لسقوط الجماعة الإرهابية على مستوى الفكرة والتنظيم.
بداية الشرارة
وجاءت شرارة الأحداث التونسية بمجرد أن نظم التونسيون أمس الأحد، احتجاجات شعبية جابت العاصمة التونسية وشملت جميع المحافظات التونسية للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.
الرئيس في مواجهة الجماعة
ومن جانبه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خطابه والذي أفاد فيه بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، قال سعيد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي، مضيفًا :"أن المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".
المادة 80 من الدستور
وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا ، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية".
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".
الجيش التونسي
وبدوره منع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.
وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس، كما حاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".
واعتبر الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، أن قرارات سعيّد "انقلاب على الدستور"، وقال إن "العمل سيستمر في المؤسسات التونسية"، داعيا التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لـ"إعادة الأمور إلى نصابها" على حد تعبيره.
كما نفذ الغنوشي اعتصاما أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، قائلًا إن الجيش يفصل بين أنصار حركة النهضة وبين محتجين أمام البرلمان.
لكن اليوم مع موجة احتجاجات هي الأكبر ضده في تونس، بات سقوط هذا التيار الإخواني وشيكا، إذ انكشف الوجه الحقيقي لحركة النهضة الإخوانية في البلاد، وهو ما يمهد لسقوط الجماعة الإرهابية على مستوى الفكرة والتنظيم.
بداية الشرارة
وجاءت شرارة الأحداث التونسية بمجرد أن نظم التونسيون أمس الأحد، احتجاجات شعبية جابت العاصمة التونسية وشملت جميع المحافظات التونسية للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.
الرئيس في مواجهة الجماعة
ومن جانبه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خطابه والذي أفاد فيه بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، قال سعيد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي، مضيفًا :"أن المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".
المادة 80 من الدستور
وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا ، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية".
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".
الجيش التونسي
وبدوره منع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.
وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس، كما حاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".
واعتبر الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، أن قرارات سعيّد "انقلاب على الدستور"، وقال إن "العمل سيستمر في المؤسسات التونسية"، داعيا التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لـ"إعادة الأمور إلى نصابها" على حد تعبيره.
كما نفذ الغنوشي اعتصاما أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسي، قائلًا إن الجيش يفصل بين أنصار حركة النهضة وبين محتجين أمام البرلمان.
