النهضة تدعو أنصارها إلى التظاهر أمام البرلمان التونسي لمساندة الغنوشي
دعت حركة النهضة اليوم الاثنين، أنصارها للتوجه إلى مجلس النواب بهدف ما اسمته "حماية الثورة وإرادة الشعب".
ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الحركة راشد الغنوشي، تدوينة مقتضبة جاء فيها: “الرجاء الالتحاق حالا برئيس البرلمان أمام أبواب البرلمان دفاعا على الديمقراطية وعلى الثورة”.
اعتراض الغنوشي
يذكر أن قوات الجيش الوطني، منعت فجر اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رفقة عدد من النواب، من دخول مقر البرلمان، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال الغنوشي من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: "أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه، داعيًا "كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم".
وأضاف الغنوشي في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيس بوك: "لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة"، مضيفًا: "الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد".
وفي وقت سابق، دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"انقلاب".
تجميد عمل البرلمان
وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".
رفع الحصانة
وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات، وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم، كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع".
وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الحركة راشد الغنوشي، تدوينة مقتضبة جاء فيها: “الرجاء الالتحاق حالا برئيس البرلمان أمام أبواب البرلمان دفاعا على الديمقراطية وعلى الثورة”.
اعتراض الغنوشي
يذكر أن قوات الجيش الوطني، منعت فجر اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رفقة عدد من النواب، من دخول مقر البرلمان، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال الغنوشي من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: "أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه، داعيًا "كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم".
وأضاف الغنوشي في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيس بوك: "لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة"، مضيفًا: "الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد".
وفي وقت سابق، دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"انقلاب".
تجميد عمل البرلمان
وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".
رفع الحصانة
وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات، وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم، كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع".
وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
