مصطفى بكري: أتوقع إجراء تعديل وزاري كبير.. والبرلمان بدون أجندة الثلاثاء
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تولي الدكتور محمود محيى الدين حقيبة رئيس مجلس الوزراء مجرد تكهنات، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشير إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي لا يزال في المهمة لا سيما في ظل أدائه الجيد.
تعديل وزاري جديد
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه يتوقع أنه سيكون هناك تعديل وزاري كبير وليس تغييرا وزاريا.
أجندة مجلس النواب الثلاثاء المقبل
وأوضح: "في أعقاب التعديل الوزاري الذي قد يحدث الثلاثاء المقبل أو قد لا يحدث فهناك اجتماع يوم الثلاثاء لمجلس النواب بدون أجندة أعمال".
التعديل الوزاري
وأضاف: لا يوجد معلومة مؤكدة حتى الاَن عن التعديل الوزاري المرتقب وكلها مجرد توقعات، متابعا: ليس بالضرورة أن يكون التعديل الوزاري يوم الثلاثاء.
وتزايدت وتيرة الأخبار حول التعديل الوزاري المرتقب، وتأتي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحدة من الحقائب الوزارية الأكثر إثارة للجدل في التعديل الوزاري المرتقب.
ورغم توقعات البعض برحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن منصبه الوزاري الذي تولاه في فبراير عام 2017 مستندين إلى الأزمات التي واجهتها الوزارة في ملف امتحانات الثانوية العامة، وسحب الحكومة لمشروع قانون الثانوية التراكمية، والتراجع عن امتحانات التابلت، وأزمات ملف التنمية المهنية للمعلمين، واستمرار مشكلة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس الحكومية وأزمات المدارس الخاصة ومشاكل الدروس الخصوصية، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الساعات القليلة الماضية حسمت الأمر وتم ترجيح الإبقاء على الدكتور طارق شوقي في منصبه الوزاري لاستكمال بناء منظومة التعليم الجديدة في الصفوف الأولى، ومنحه فرصة لإصلاح المشكلات التي تواجهها منظومة التعليم القديمة، ومعالجة المشكلات التي تواجه امتحانات مرحلة الثانوية العامة.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تشهد وزارة التربية والتعليم تغييراً في عدد من القيادات الكبيرة، منها استبعاد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، واستبعاد نائب الوزير للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر بسبب إخفاق الأخير في ملف الامتحانات الإلكترونية لمرحلة الثانوية العامة، وعدم قدرة الوزارة على إدارة امتحانات التابلت بالشكل الأمثل.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تشهد الوزارة تغييراً في عدد من القيادات داخل ديوان عام الوزارة عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب لتلافي أخطاء المرحلة الماضية، ووضع حلولا عاجلة للأزمات التي تواجهها الوزارة في مختلف الملفات.
تعديل وزاري جديد
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه يتوقع أنه سيكون هناك تعديل وزاري كبير وليس تغييرا وزاريا.
أجندة مجلس النواب الثلاثاء المقبل
وأوضح: "في أعقاب التعديل الوزاري الذي قد يحدث الثلاثاء المقبل أو قد لا يحدث فهناك اجتماع يوم الثلاثاء لمجلس النواب بدون أجندة أعمال".
التعديل الوزاري
وأضاف: لا يوجد معلومة مؤكدة حتى الاَن عن التعديل الوزاري المرتقب وكلها مجرد توقعات، متابعا: ليس بالضرورة أن يكون التعديل الوزاري يوم الثلاثاء.
وتزايدت وتيرة الأخبار حول التعديل الوزاري المرتقب، وتأتي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحدة من الحقائب الوزارية الأكثر إثارة للجدل في التعديل الوزاري المرتقب.
ورغم توقعات البعض برحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن منصبه الوزاري الذي تولاه في فبراير عام 2017 مستندين إلى الأزمات التي واجهتها الوزارة في ملف امتحانات الثانوية العامة، وسحب الحكومة لمشروع قانون الثانوية التراكمية، والتراجع عن امتحانات التابلت، وأزمات ملف التنمية المهنية للمعلمين، واستمرار مشكلة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس الحكومية وأزمات المدارس الخاصة ومشاكل الدروس الخصوصية، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الساعات القليلة الماضية حسمت الأمر وتم ترجيح الإبقاء على الدكتور طارق شوقي في منصبه الوزاري لاستكمال بناء منظومة التعليم الجديدة في الصفوف الأولى، ومنحه فرصة لإصلاح المشكلات التي تواجهها منظومة التعليم القديمة، ومعالجة المشكلات التي تواجه امتحانات مرحلة الثانوية العامة.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تشهد وزارة التربية والتعليم تغييراً في عدد من القيادات الكبيرة، منها استبعاد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، واستبعاد نائب الوزير للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر بسبب إخفاق الأخير في ملف الامتحانات الإلكترونية لمرحلة الثانوية العامة، وعدم قدرة الوزارة على إدارة امتحانات التابلت بالشكل الأمثل.
وتوقعت المصادر ذاتها، أن تشهد الوزارة تغييراً في عدد من القيادات داخل ديوان عام الوزارة عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب لتلافي أخطاء المرحلة الماضية، ووضع حلولا عاجلة للأزمات التي تواجهها الوزارة في مختلف الملفات.
