تعليم البرلمان تناقش مشكلات المدارس الخاصة.. تعرف على التفاصيل
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.
وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية، إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع أطراف العملية التعليمية.
فيما أكد المندوه الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.
وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات، وهي أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذي يشمل 9 آلاف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالي المدارس علي مستوي الجمهورية.
وقال "المندوه " في المذكرة التي تقدم بها للجنة: إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور الذي أقرته القيادة السياسية وهو 2400 جنيها، حيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيها بل وتصل إلى 5 الأف جنيها فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها على عدد الطلاب كما كان في السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، والسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة.
وطالب المندوه بعدم قبول تحويلات من تلك المدارس إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية إلى 70 طالب وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب: لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة ليس مشروع استثماري وإنما المدارس الدولية.
وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم أن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة.
وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية، إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع أطراف العملية التعليمية.
فيما أكد المندوه الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.
وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات، وهي أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذي يشمل 9 آلاف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالي المدارس علي مستوي الجمهورية.
وقال "المندوه " في المذكرة التي تقدم بها للجنة: إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور الذي أقرته القيادة السياسية وهو 2400 جنيها، حيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيها بل وتصل إلى 5 الأف جنيها فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها على عدد الطلاب كما كان في السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، والسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة.
وطالب المندوه بعدم قبول تحويلات من تلك المدارس إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية إلى 70 طالب وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب: لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة ليس مشروع استثماري وإنما المدارس الدولية.
وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم أن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة.
