علاء عابد يطالب وزير الزراعة بسرعة تحديث أسطول الصيد
طالب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، وزير الزراعة السيد القصير للتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية، قائلا: اتقدم بالشكر للنائب هشام الحصري على قانون تطوير البحيرات الهام وهو استحقاق دستوري، وأن المجلس انتظر القانون في المجلس السابق ويصدر من الحالي.
وقال: أتقدم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجئنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأن المصايد المصرية 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك، لافتا إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.
وأضاف: هذا القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك.
ومن جانبه أكد النائب ضياء داود أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وأعلن موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
ولفت داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
وأوضح أن مشروع القانون ينظم "أمرين مهيمن متعلقين بالأمن القومي المصري سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي".
وأشار إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد وقال "إن الصياد هو صمام أمان، أسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، هو أسطول أمن قومي"، مشيرا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم لتوفير الأمن الغذائي.
وقال: أتقدم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجئنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأن المصايد المصرية 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك، لافتا إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.
وأضاف: هذا القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك.
ومن جانبه أكد النائب ضياء داود أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وأعلن موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
ولفت داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
وأوضح أن مشروع القانون ينظم "أمرين مهيمن متعلقين بالأمن القومي المصري سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي".
وأشار إلى استجابة الحكومة لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد وقال "إن الصياد هو صمام أمان، أسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، هو أسطول أمن قومي"، مشيرا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم لتوفير الأمن الغذائي.
