وكيل البرلمان يدعو لزيادة الاستثمار في تصنيع الأسماك
أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 14 مليون فدان
مسطحات مائية، وتنتج 2 مليون طن أسماك سنويا، يتم تصنيع 3% منها فقط، والباقي يتم
استخدامه بشكل يومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال: مصر بهذا الكم الهائل من المسطحات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لاسيما وأننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.
وتابع وكيل البرلمان: نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكافة أنواعه.
وشدد على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.
ودعا أبو العينين، إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير تقرير اللجنة الزراعة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث نص تقرير اللجنة على أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر أدى للعديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
*تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
*تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.
*قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
*افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
*عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ويستهدف مشروع القانون تحديد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الأتي:
1. توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2. توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال: مصر بهذا الكم الهائل من المسطحات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لاسيما وأننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.
وتابع وكيل البرلمان: نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكافة أنواعه.
وشدد على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.
ودعا أبو العينين، إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير تقرير اللجنة الزراعة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث نص تقرير اللجنة على أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر أدى للعديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
*تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
*تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.
*قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
*افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
*عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ويستهدف مشروع القانون تحديد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الأتي:
1. توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2. توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
