التعديل الوزاري 2021.. فرص بقاء وزير القوى العاملة في التشكيل الجديد

التعديل الوزاري المرتقب في مصر

وبذل الوزير جهدا كبيرا في  إصدار قانون التنظيم النقابي والذي من خلاله تم إجراء الانتخابات العمالية في 2018 والتي تأخرت أعوام كثيرة وتم توفيق أوضاع  عدد من النقابات العمالية، وتم رفع إسم مصر من القائمة السوداء من قبل منظمة العمل الدولية والتي استمرت لفترة طويلة، كما قامت الوزارة بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع وذلك من خلال حصر العمالة التي تعمل داخل المشروعات القومية في العاصمة الإدارية وفي محافظات مصر من خلال مديريات القوي العاملة. 

كما قامت الوزارة بالعديد من المبادرات، ومنها مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة وتم تنفيذ المرحلة الأولي في أسوان، وأسيوط، وبني سويف، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية. 

وتم إطلاق  مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في مايو 2017  لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة، فضلا عن أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج ومبادرة "اعرف واحمى نفسك" حيث تم تنفيذ 410  مبادرات وبلغ المستفيدين 30 ألف عامل بجميع المحافظات ماعدا السويس وشمال سيناء.

التعديل الوزاري المرتقب

كما تم إطلاق مبادرة "صيادي مصر" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية ومساندة صغار الصيادين خلال نوفمبر 2020 ، حيث تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية ، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا. 

وتم إطلاق مبادرة "مستقبلك بين ايديك"والتى تم في إطارها  تنفيذ 14 مبادرة من خلال البروتوكولات مع الجامعات وبلغ عدد المستفيدين من طلبة الجامعات 8000 طالب ومبادرة "صحتك غالية علينا" والتى تم من خلالها تنفيذ 35 مبادرة وبلغ المستفيدين 4000 عامل، بالاضافة إلى مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" والتى تم  فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ  المستفيدين 2000 عامل ، فضلاً عن مبادرة "مفتش جديد" تم فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ المستفيدين 536 مفتشاً للسلامة والصحة المهنية علي مستوى 19 مديرية القوى العاملة.

كما قامت الوزارة  بالمساهمة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه  ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ، وصرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالى مليونين و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة. 

وتم دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح اجتماعية وصحية لهم كما تم صرف شهادات تأمين الاجتماعي وفي أزمة كورونا الأخيرة تم صرف 6 منح استثنائية.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات إلا أن هناك بعض الملفات لم يتم إنجازها، منها تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها، حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون والذي يعد هاما لحوالي 25 مليون عامل.