التعديل الوزاري المرتقب.. 5 ملفات تهدد بقاء وزيرة البيئة
ترددت أخبار التغيير الوزاري 2021 على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر
معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري المرتقب وآخرين
سوف يرحلون.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لأحد الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
التعديل الوزاري الجديد 2021
وتشير التوقعات إلى احتمالية رحيل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن منصبها بعد أن استمرت فيه ثلاث سنوات منذ 18 يونيو 2018، وكانت تشغل سابقًا منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014.
وحققت الكثير من الإنجازات خلال فترة توليها الوزارة وأهمها القضاء على السحابة السوداء لكن هذا لا ينفي وجود العديد من المشكلات التي لم تنجح الوزيرة في القضاء عليها.
منظومة إدارة المخلفات
وواجهت وزيرة البيئة انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عدد من الملفات البيئية وفي مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
مقالب القمامة
كان هناك أيضا تقصير واضح في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
ارتفاع التلوث
وفي سياق الحديث عن الحد من ارتفاع التلوث في مصر، يذكر أن عنوان “القاهرة أكثر مدن العالم تلوثا” كان قد تصدَّر عددا كبيرا من الصحف الدولية، في الأعوام الماضية ، بعد أن تصدرت العاصمة المصرية قائمة أكثر مدن العالم تلوثا، وذلك وفقا لتقرير أعدَّته مؤسسة “إيكو إكسبرت” البحثية الأمريكية، ونشرته مجلة “فوربس” العالمية.
وبحسب التقرير فإن سكان القاهرة يستنشقون الهواء الملوث بدرجة أكثر خطورة بمعدل 11.7 مرة مقارنة بالمعدلات الآمنة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
تلوث نهر النيل
وعلى الرغم من تصريحات وزيرة البيئة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
التغيرات المناخية
وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وفي تقرير للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لأحد الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
التعديل الوزاري الجديد 2021
وتشير التوقعات إلى احتمالية رحيل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن منصبها بعد أن استمرت فيه ثلاث سنوات منذ 18 يونيو 2018، وكانت تشغل سابقًا منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014.
وحققت الكثير من الإنجازات خلال فترة توليها الوزارة وأهمها القضاء على السحابة السوداء لكن هذا لا ينفي وجود العديد من المشكلات التي لم تنجح الوزيرة في القضاء عليها.
منظومة إدارة المخلفات
وواجهت وزيرة البيئة انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عدد من الملفات البيئية وفي مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
مقالب القمامة
كان هناك أيضا تقصير واضح في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
ارتفاع التلوث
وفي سياق الحديث عن الحد من ارتفاع التلوث في مصر، يذكر أن عنوان “القاهرة أكثر مدن العالم تلوثا” كان قد تصدَّر عددا كبيرا من الصحف الدولية، في الأعوام الماضية ، بعد أن تصدرت العاصمة المصرية قائمة أكثر مدن العالم تلوثا، وذلك وفقا لتقرير أعدَّته مؤسسة “إيكو إكسبرت” البحثية الأمريكية، ونشرته مجلة “فوربس” العالمية.
وبحسب التقرير فإن سكان القاهرة يستنشقون الهواء الملوث بدرجة أكثر خطورة بمعدل 11.7 مرة مقارنة بالمعدلات الآمنة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
تلوث نهر النيل
وعلى الرغم من تصريحات وزيرة البيئة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
التغيرات المناخية
وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وفي تقرير للوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع.
