التفاصيل الكاملة للتحقيق مع المتهمة بقتل زوجها في طوخ.. مفاجأة في التقرير الطبي.. وخبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة «ريهام سعيد» بمركز طوخ في محافظة القليوبية، أربعة أيام
احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها
سلاحًا أبيضَ -سكينًا- استخدمته في القتل.
التقرير الطبي للمتهمة بقتل زوجها
وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمتهمة بقتل زوجها في طوخ والذي أفاد بوجود سحجات بعنق المتهمة.
ومن جانبه أكد المستشار إسماعيل بركة الخبير القانوني، إنه بعد التقرير الطبي فإن التكييف القانوني لهذه الواقعة قد ينتهي إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت.
وأضاف بركة أن عقوبات المتهمة في هذه الحالة تكون من 3 لـ 7 سنين ولا يمكن هنا اعتبار فعل الزوجة دفاعا شرعيا عن النفس.
وكانت «النيابة العامة» أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء.
وأمرت «النيابة العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.
وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها.
فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.
وأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
التقرير الطبي للمتهمة بقتل زوجها
وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمتهمة بقتل زوجها في طوخ والذي أفاد بوجود سحجات بعنق المتهمة.
ومن جانبه أكد المستشار إسماعيل بركة الخبير القانوني، إنه بعد التقرير الطبي فإن التكييف القانوني لهذه الواقعة قد ينتهي إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت.
وأضاف بركة أن عقوبات المتهمة في هذه الحالة تكون من 3 لـ 7 سنين ولا يمكن هنا اعتبار فعل الزوجة دفاعا شرعيا عن النفس.
وكانت «النيابة العامة» أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء.
وأمرت «النيابة العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.
ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.
وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها.
فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.
وأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
