التعديل الوزاري المرتقب.. أسباب ترجح رحيل طارق شوقي عن التربية والتعليم
ترددت أخبار التغيير الوزاري 2021 على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري المرتقب وآخرين سوف يرحلون.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
التعديل الوزاري الجديد 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
رحيل وزير التربية والتعليم
وبالحديث عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالأزمات المتلاحقة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، والانتقادات الواسعة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ والتي تتم بشكل ورقي عكس ما كان يتم الترويج له من أن الامتحانات سوف تعقد أونلاين عبر أجهزة التابلت، تلك الأسباب وغيرها ترجح كفة رحيل الدكتور طارق شوقي في التعديل الوزاري المرتقب.
التراجع عن الثانوية التراكمية
واحد من أبرز الأسباب التي ترجح رحيل وزير التعليم الحالي عن منصبه في التعديل الوزاري المرتقب، هو التراجع عن تنفيذ مشروعه المعروف بالثانوية التراكمية، عنوان التراجع عن المشروع هو رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، مذكرة رفض مشروع القانون المعروف بمواد الثانوية التراكمية دفعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون وعدم إرساله إلى مجلس النواب، لتعود الأمور إلى المربع صفر في ذلك الاتجاه.
وأعقب ذلك تراجعا كبيرا عن استخدام أجهزة التابلت في امتحانات الثانوية العامة، والعودة إلى الامتحانات بصورة ورقية خوفا من أزمات التابلت وسيستم الإمتحانات، وبدلا من طباعة كراسة امتحان واحدة كما كان سابقا، اضطرت الوزارة إلى طباعة كراسة أسئلة بجانب طباعة أوراق ( بابل شيت) يجيب فيها الطالب ويسلم الاثنتين وهو ما اعتبر تكلفة إضافية على تكلفة امتحانات الثانوية العامة الفعلية بجانب كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في لجان سير الامتحان، ومن قبل ما تم إنفاقه على أجهزة التابلت.
4 سنوات بدون استراتيجية
من الأسباب القوية التي ترجح كفة رحيل الدكتور طارق شوقي هو غياب الاستراتيجية المكتوبة لمنظومة التعليم الجديدة، وعدم وجود برامج تنفيذية واضحة في هذا الشأن، فالرجل الذي تحمل مسئولية التربية والتعليم منذ فبراير ٢٠١٧ ، قضى أكثر من ٤ سنوات داخل وزارة التربية والتعليم وإلى الآن لم يعلن خطة مكتوبة ومحددة المعالم ، ويكون بها برامج تنفيذية توضح آليات تنفيذ نظام التعليم الجديد الذي يسعى إليه، وخلال السنوات الماضية مرت الوزارة بمنعطفات كثيرة جدا تسببت في تغيير العديد من الأهداف التي أعلن عنها وزير التعليم من قبل، ومن ذلك التراجع عن عقد ١٢ امتحانا لطلاب الثانوية العامة ليتم اختيار درجات أعلى ٣ امتحانات فيها، لتعود الأمور إلى امتحانات الفصلين الدراسيين في الصفين الأول والثاني الثانوي، وامتحان واحد في نهاية العام للصف الثالث الثانوي.
أيضا فشلت وزارة التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تحقيق وعود متعة التعلم، وزادت الضغوط والأعباء على أولياء الأمور والطلاب، الأمر الذي أدى إلى انتقادات واسعة من أولياء أمور وخبراء في التربية للسياسات التعليمية المتبعة.
كثافات الفصول
وتستمر أيضا أزمة ارتفاع الكثافات في فصول المدارس الحكومية بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من أجل تقليل حجم الكثافات في الفصول بالتوسع في خريطة المباني المدرسية، بدلا من تركيز كل الجهود المالية في الوزارة للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة.
الدروس الخصوصية
واحدة من آفات التعليم المصري والتي وعد وزير التعليم الحالي بالقضاء عليها؛ ولكن انقضت ٤ سنوات وأكثر على توليه المسئولية وما زالت قضية الدروس الخصوصية بارزة وفي صدارة المشكلات التي يعاني منها التعليم المصري، وخلال السنوات الماضية زادت قيمة الدروس الخصوصية الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على أولياء الأمور، ولم تتمكن الوزارة من مواجهة مراكز الدروس الخصوصية ومنعها.
ورجحت مصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وتوقعت أن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، وسط أنباء عن عرض الأسماء على البرلمان خلال الساعات أو الأيام القادمة، لإجراء المشاورات حولها.
التعديل الوزاري الجديد 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية".
وتقدم "فيتو" آخر المعلومات حول فرص بقاء أو رحيل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
رحيل وزير التربية والتعليم
وبالحديث عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالأزمات المتلاحقة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، والانتقادات الواسعة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ والتي تتم بشكل ورقي عكس ما كان يتم الترويج له من أن الامتحانات سوف تعقد أونلاين عبر أجهزة التابلت، تلك الأسباب وغيرها ترجح كفة رحيل الدكتور طارق شوقي في التعديل الوزاري المرتقب.
التراجع عن الثانوية التراكمية
واحد من أبرز الأسباب التي ترجح رحيل وزير التعليم الحالي عن منصبه في التعديل الوزاري المرتقب، هو التراجع عن تنفيذ مشروعه المعروف بالثانوية التراكمية، عنوان التراجع عن المشروع هو رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، مذكرة رفض مشروع القانون المعروف بمواد الثانوية التراكمية دفعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون وعدم إرساله إلى مجلس النواب، لتعود الأمور إلى المربع صفر في ذلك الاتجاه.
وأعقب ذلك تراجعا كبيرا عن استخدام أجهزة التابلت في امتحانات الثانوية العامة، والعودة إلى الامتحانات بصورة ورقية خوفا من أزمات التابلت وسيستم الإمتحانات، وبدلا من طباعة كراسة امتحان واحدة كما كان سابقا، اضطرت الوزارة إلى طباعة كراسة أسئلة بجانب طباعة أوراق ( بابل شيت) يجيب فيها الطالب ويسلم الاثنتين وهو ما اعتبر تكلفة إضافية على تكلفة امتحانات الثانوية العامة الفعلية بجانب كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في لجان سير الامتحان، ومن قبل ما تم إنفاقه على أجهزة التابلت.
4 سنوات بدون استراتيجية
من الأسباب القوية التي ترجح كفة رحيل الدكتور طارق شوقي هو غياب الاستراتيجية المكتوبة لمنظومة التعليم الجديدة، وعدم وجود برامج تنفيذية واضحة في هذا الشأن، فالرجل الذي تحمل مسئولية التربية والتعليم منذ فبراير ٢٠١٧ ، قضى أكثر من ٤ سنوات داخل وزارة التربية والتعليم وإلى الآن لم يعلن خطة مكتوبة ومحددة المعالم ، ويكون بها برامج تنفيذية توضح آليات تنفيذ نظام التعليم الجديد الذي يسعى إليه، وخلال السنوات الماضية مرت الوزارة بمنعطفات كثيرة جدا تسببت في تغيير العديد من الأهداف التي أعلن عنها وزير التعليم من قبل، ومن ذلك التراجع عن عقد ١٢ امتحانا لطلاب الثانوية العامة ليتم اختيار درجات أعلى ٣ امتحانات فيها، لتعود الأمور إلى امتحانات الفصلين الدراسيين في الصفين الأول والثاني الثانوي، وامتحان واحد في نهاية العام للصف الثالث الثانوي.
أيضا فشلت وزارة التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تحقيق وعود متعة التعلم، وزادت الضغوط والأعباء على أولياء الأمور والطلاب، الأمر الذي أدى إلى انتقادات واسعة من أولياء أمور وخبراء في التربية للسياسات التعليمية المتبعة.
كثافات الفصول
وتستمر أيضا أزمة ارتفاع الكثافات في فصول المدارس الحكومية بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من أجل تقليل حجم الكثافات في الفصول بالتوسع في خريطة المباني المدرسية، بدلا من تركيز كل الجهود المالية في الوزارة للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة.
الدروس الخصوصية
واحدة من آفات التعليم المصري والتي وعد وزير التعليم الحالي بالقضاء عليها؛ ولكن انقضت ٤ سنوات وأكثر على توليه المسئولية وما زالت قضية الدروس الخصوصية بارزة وفي صدارة المشكلات التي يعاني منها التعليم المصري، وخلال السنوات الماضية زادت قيمة الدروس الخصوصية الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على أولياء الأمور، ولم تتمكن الوزارة من مواجهة مراكز الدروس الخصوصية ومنعها.
