عقد لقاءات دورية بين "العاصمة الادارية" وجمعية المطورين لبحث مشاكل السوق
كشف المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أنه جارى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لعقد لقاءات دورية لمناقشة القرارات الأخيرة التى صدرت عن الشركة والتى تتعلق بعدم شراء وحدات سكنية إلا بعد صدور القرار الوزارى والتراخيص، وهو ما قد يحدث ضرر لعدد من المطورين الذين أقدموا على طرح مشروعاتهم الفترة الماضية.
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، وذلك لعرض بعض الإشكاليات والتحديات التى يواجهها مطورى العاصمة الإدارية، والوصول إلى بعض الحلول، ومنح بعض المرونة، لمساندة المستثمرين ورجال الأعمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية أصبح يمثل مشروع مصر المستقبل، وبوصلة القطاع العقارى، وهو ما يتطلب أن يكون هناك مرونة وسهولة فى الإجراءات، كمساندة للمستثمرين داخل العاصمة الإدارية، وخاصة المستثمرين الأوائل الذين اتخذوا قرار الاستثمار داخل العاصمة فى وقت كان يخشى الكثير من المخاطرة.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية، كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين سواء داخل مصر أو خارج مصر، للاستثمار جاخل العاصمة، نظرا لسرعة اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات التى تتعلق بالقرارات الوزارية للمشروعات والتى كانت تستغغرق سنوات فى جهات حكومية أخرى، إلا أن هناك ما زال المطورين يأملون فى مزيد من المرونة التى تتعلق بالمدة الزمنية المحددة لنهو المشروع، أو ما يتعلق بتقسيط الأقساط المطلوبة.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة قادمة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارى، وتعد أحد وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، وهذه المنافسة تعد الاولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف: "سوف تظل العاصمة الإدارية ولمدة 100 سنة قادمة أكبر مناطق الاستثمار، وكافة المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة". وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.
وقال: "العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك عشرات المطورين يتنافسون بمشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية استطاعت فى وقت قصير جذب عيون كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما ساعد شركة العاصمة الإدارية الجديدة كى تحقق أرباحا نظير تخصيص أراضى داخل المشروع الجديد، وساعد ذلك فى تدعيم البنية التحتية للمشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط".
وقال إن المطورين الذين يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة يدركون جيدا أهمية الإنتهاء من هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد لخلق مجتمع عمراني جديد بأعلى المعايير العالمية ليساهم في تغيير معالم السوق العقاري في مصر. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية” تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى ، الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع ، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.
كانت قد أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بيانا خلال الفترة الماضية حذرت فيه المواطنين من شراء وحدات سكنية أو غير سكنية من شركات داخل العاصمة الإدارية إلا بعد التأكد من حصولها على القرار الوزاري، والرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة. وأضافت "أنه يجب التأكد أيضا من بدء المطور في أعمال التنفيذ، طبقا للبرنامج الزمني لكل مشروع، ومتابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي سداد الأقساط، موضحة " أن حجز أي وحدة عقارية هو علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة أي تدخل فيها، مشيرة إلى أن السوق بالعاصمة هو سوق مفتوح للجميع، وأن شركة العاصمة تعمل على متابعة كافة الشركات العاملة به.
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، وذلك لعرض بعض الإشكاليات والتحديات التى يواجهها مطورى العاصمة الإدارية، والوصول إلى بعض الحلول، ومنح بعض المرونة، لمساندة المستثمرين ورجال الأعمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية أصبح يمثل مشروع مصر المستقبل، وبوصلة القطاع العقارى، وهو ما يتطلب أن يكون هناك مرونة وسهولة فى الإجراءات، كمساندة للمستثمرين داخل العاصمة الإدارية، وخاصة المستثمرين الأوائل الذين اتخذوا قرار الاستثمار داخل العاصمة فى وقت كان يخشى الكثير من المخاطرة.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية، كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين سواء داخل مصر أو خارج مصر، للاستثمار جاخل العاصمة، نظرا لسرعة اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات التى تتعلق بالقرارات الوزارية للمشروعات والتى كانت تستغغرق سنوات فى جهات حكومية أخرى، إلا أن هناك ما زال المطورين يأملون فى مزيد من المرونة التى تتعلق بالمدة الزمنية المحددة لنهو المشروع، أو ما يتعلق بتقسيط الأقساط المطلوبة.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة قادمة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارى، وتعد أحد وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، وهذه المنافسة تعد الاولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف: "سوف تظل العاصمة الإدارية ولمدة 100 سنة قادمة أكبر مناطق الاستثمار، وكافة المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة". وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.
وقال: "العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك عشرات المطورين يتنافسون بمشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية استطاعت فى وقت قصير جذب عيون كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما ساعد شركة العاصمة الإدارية الجديدة كى تحقق أرباحا نظير تخصيص أراضى داخل المشروع الجديد، وساعد ذلك فى تدعيم البنية التحتية للمشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط".
وقال إن المطورين الذين يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة يدركون جيدا أهمية الإنتهاء من هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد لخلق مجتمع عمراني جديد بأعلى المعايير العالمية ليساهم في تغيير معالم السوق العقاري في مصر. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية” تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى ، الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع ، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.
كانت قد أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بيانا خلال الفترة الماضية حذرت فيه المواطنين من شراء وحدات سكنية أو غير سكنية من شركات داخل العاصمة الإدارية إلا بعد التأكد من حصولها على القرار الوزاري، والرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة. وأضافت "أنه يجب التأكد أيضا من بدء المطور في أعمال التنفيذ، طبقا للبرنامج الزمني لكل مشروع، ومتابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي سداد الأقساط، موضحة " أن حجز أي وحدة عقارية هو علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة أي تدخل فيها، مشيرة إلى أن السوق بالعاصمة هو سوق مفتوح للجميع، وأن شركة العاصمة تعمل على متابعة كافة الشركات العاملة به.
