وصلت إلى 7 آلاف جنيه للطن..تفاصيل أسعار الأسمدة في السوق السوداء بعد اختفائها من الجمعيات
قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين،أن أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر طن اليوريا إلى 7000 جنيه و6500 جنيه لطن النترات وذلك بعد اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية حيث يصل سعر طن الأسمدة المدعمة لحوالى 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات أى أن الزيادة تصل للضعف وقد قمنا باستعراض اراء الفلاحين وممثليهم حول أثر هذه على الفلاح والزراعة المصرية.
وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، في تصريحات له اليوم السبت،أنه تم بحث مشكلة زيادة أسعار الأسمدة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية مع قيادات وزارة الزراعة ،والذين اكدوا على حل الأزمة خلال ايام،حيث أصدر وزير الزراعة تعليماته بضخ كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية حتى لا تتأثر أسعار المنتجات الزراعية على المواطن البسيط ،لافتا ان الزيادة في اسعار الاسمدة التى شهدتها الأسواق بسبب توقف ثلاث مصانع عن الإنتاج منهم مصنع الدقهلية الذي توقف منذ عام ونصف ومصانع الإسكندرية والمصرية بجانب أن هناك بعض المصانع لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة خاصة وأن بعض الشركات قامت بتوجيه كميات كبيرة من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأوروبية للاستفادة من السعر العالمى المرتفع حاليا.
وطالب عبدالستار، بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها حل مشاكل تسويق المحاصيل و تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحمايتهم من التقلبات السعرية، مشيراً الى أن شركات الأسمدة تحقق ارباح بالملايين من الجنيهات مما سيؤدى الى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية فى ظل تدنى اسعارها وسيتسبب في عزوف الفلاح عن الزراعة أو رفع سعر المحاصيل على الموطن البسيط بما لايتناسب مع دخله .
وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، في تصريحات له اليوم السبت،أنه تم بحث مشكلة زيادة أسعار الأسمدة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية مع قيادات وزارة الزراعة ،والذين اكدوا على حل الأزمة خلال ايام،حيث أصدر وزير الزراعة تعليماته بضخ كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية حتى لا تتأثر أسعار المنتجات الزراعية على المواطن البسيط ،لافتا ان الزيادة في اسعار الاسمدة التى شهدتها الأسواق بسبب توقف ثلاث مصانع عن الإنتاج منهم مصنع الدقهلية الذي توقف منذ عام ونصف ومصانع الإسكندرية والمصرية بجانب أن هناك بعض المصانع لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة خاصة وأن بعض الشركات قامت بتوجيه كميات كبيرة من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأوروبية للاستفادة من السعر العالمى المرتفع حاليا.
وطالب عبدالستار، بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها حل مشاكل تسويق المحاصيل و تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحمايتهم من التقلبات السعرية، مشيراً الى أن شركات الأسمدة تحقق ارباح بالملايين من الجنيهات مما سيؤدى الى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية فى ظل تدنى اسعارها وسيتسبب في عزوف الفلاح عن الزراعة أو رفع سعر المحاصيل على الموطن البسيط بما لايتناسب مع دخله .
