4 أهداف لمشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة
غدا الأحد تقرير لجنة الزراعة والري بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة
السمكية.
ويتألف مشروع القانون من ٤ مواد إصدار و69 مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثاني في سبع فصول.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1.توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2. توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
حماية البحيرات
3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
تقرير لجنة الزراعية
وقال تقرير لجنة الزراعة المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل: أفرد الدستور المصري نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية كون البحيرات الشمالية والداخلية مرابي وحضانات طبيعية للاسماك تسهم بنصيب كبير في الإنتاج السمكي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية وقد تلاحظ في الأونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكي.
حفظ حقوق الصيادين
وأكد تقرير اللجنة، أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التي ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتي مضى على صدورها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.
وجاءت أهمية طرح مشروع القانون المعروض لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التي تُمثل إحدى محاور الاقتصاد القومي المصري.
تضارب العقوبات
وقال تقرير لجنة الزراعة: تتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وكشف تقرير اللجنة وجود العديد من المشكلات تمثلت في الآتي، تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.
أبرز المشكلات
وجاء من بين المشكلات أيضا قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
كما كشف التقرير وجود مشكلات تتمثل في افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وكشفت الإشكاليات الواردة بتقرير اللجنة، عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
ويتألف مشروع القانون من ٤ مواد إصدار و69 مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثاني في سبع فصول.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1.توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2. توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
حماية البحيرات
3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
تقرير لجنة الزراعية
وقال تقرير لجنة الزراعة المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل: أفرد الدستور المصري نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية كون البحيرات الشمالية والداخلية مرابي وحضانات طبيعية للاسماك تسهم بنصيب كبير في الإنتاج السمكي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية وقد تلاحظ في الأونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكي.
حفظ حقوق الصيادين
وأكد تقرير اللجنة، أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التي ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتي مضى على صدورها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.
وجاءت أهمية طرح مشروع القانون المعروض لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التي تُمثل إحدى محاور الاقتصاد القومي المصري.
تضارب العقوبات
وقال تقرير لجنة الزراعة: تتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وكشف تقرير اللجنة وجود العديد من المشكلات تمثلت في الآتي، تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.
أبرز المشكلات
وجاء من بين المشكلات أيضا قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
كما كشف التقرير وجود مشكلات تتمثل في افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وكشفت الإشكاليات الواردة بتقرير اللجنة، عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
