خبير: مكاسب بالجملة لطروحات الحكومة بالبورصة

قال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، أن هناك  دورا  كبيرا للبورصة المصرية خلال العقد الأول من القرن الحالي في بناء احتياطي النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتحركات الأموال عالمياً فإن الاستثمارات غير المباشرة تسبق الاستثمار المباشر مما يستلزم وجود بورصة قوية لأية دولة تسعي لجذب استثمارت عالمية، ومع تهيئة مناخ الأستقرار الأمني والسياسي وعامل الجذب في إنخفاض أسعار العملة  تسعي الحكومة المصرية من خلال خطة طموحة لرفع راسمال البورصة المصرية وحجم التعاملات لتكون في مقدمة الأسواق الناشئة مبدئيا لتنتقل في غضون 5 سنوات لتمث  بورصتها حجم اقتصادها المتنوع والكبير بشكل ينقلها لسابق عهدها ومكانتها بين أسواق العالم المتقدمة.


وأضاف أنه من خلال تنفيذ برنامج طروحات حكومية ضخمة بقطاعات عديدة ما بين النقل واللوجستيات  والصناعة  والبنوك، وذلك تماشياً مع الأتجاه العالمي بمشاركة القطاع الخاص من أجل زيادة حوكمة تلك الشركات للوصول للنموذج الأمثل للإدارة الرشيدة ولتعظيم الاستفادة من الموارد وتضيق العجز بميزاينة الدولة من خلال زيادة الأستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء التمويلية بحسن استخدام البورصة كمصدر تمويل دون تكلفة، ومع استخدام متحصلات بعض الطروحات لهيكلة بعض شركاتها الخاسرة مما يستوجب ضرورة واستعادة وجود بورصة قوية تماثل تواجد الدولة في محيطها العالمي.

وحدد سليمان عدة أهداف أهمها: 


1- الترويج لجذب صناديق الأستثمار عالميا وعربياً من خلال التعريف بمزايا اللأستثمار المتوفرة بالسوق المصري.

2- تكويد خمسة ملايين  مواطن  داخليا بالبورصة المصرية من خلال أكبر حملة دعائية مكثفه يمكن تسميتها ".البورصات  بالعالم للجميع" وليست حكراً علي طبقة من الأغنياء ، ومن العدالة استفادة الجميع من حقيقة الفرص الأستثمارية بالبورصة المصرية.


3- عرض خطة الحكومة للطروحات  في ضوء التقارير العالمية التي تشير ان الأسواق مهئية خلال الستة أشهر القادمة لاستقبال موجة كبيرة للطروحات الناجحة.


4- توفير منصة لشركات ووكالات الدعاية العالمية والمصرية لعرض الحلول المتكاملة لحملات الترويج داخلياً وخارجيا للبورصة المصرية.


5- استعادة البورصة لدورها كأهم مصادر التمويل بدون تكلفة لتخفيف بعض أعباء الإقتراض علي ميزاينة الدولة.

6- عرض رؤية كيفية استعادة إجمالي رسملة السوق المصري قبل عشرة سنوات عند 160 مليار دولار خلال عامين.


7- حركة أسواق العملات وانعكاساتها علي البورصة المصرية.


8- تنافسية أسواق المنطقة وأهم محفزات الأستثمار المطلوبة للبورصة المصرية.

9- زيادة الانتماء من خلال البورصة.