قضايا سد النهضة وليبيا وتطوير منظومة الصناعات البحرية.. أبرز نشاطات السيسي الخارجية
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا مكثفا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الصيني بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي: إن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالبًا نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةً وأن العام الحالي يتزامن مع مرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مسارًا ممتدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيرًا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات سعيًا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء.
كما أكد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور الهام الذي تقوم به "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين البلدين.
كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلي اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وقد أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون التجاري، والاستثماري، والصحي، والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب فضلًا عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد في هذا الإطار على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقًا، فضلًا عن استمرار التعاون والحوار وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.
كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلًا عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، لا سيما في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية عديدة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة بما يحقق لمصر الاستفادة القصوى من التميز البريطاني في هذا المجال، خاصةً في ظل الحاجة الماسة الحالية لتكاتف الجميع للتصدي لجائحة كورونا، بما فيها من خلال تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب التعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ؛ أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة في جلاسجو نهاية العام الجاري بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء الأولوية لموضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ وكذلك الدعم التكنولوجي والفني في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، لاسيما بعد عقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليًا ومستقبلًا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية.
كما تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدمًا في العملية السياسية الإنتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.
واستقبل الرئيس السيسي بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.
كما استقبل الرئيس السيسي جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعده المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".
وقال السفير بسام راضي: إن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالبًا نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةً وأن العام الحالي يتزامن مع مرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مسارًا ممتدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.
من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيرًا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات سعيًا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء.
كما أكد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور الهام الذي تقوم به "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين البلدين.
كما تم التطرق إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلي اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وقد أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون التجاري، والاستثماري، والصحي، والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب فضلًا عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد في هذا الإطار على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقًا، فضلًا عن استمرار التعاون والحوار وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.
كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلًا عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، لا سيما في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية عديدة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة بما يحقق لمصر الاستفادة القصوى من التميز البريطاني في هذا المجال، خاصةً في ظل الحاجة الماسة الحالية لتكاتف الجميع للتصدي لجائحة كورونا، بما فيها من خلال تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب التعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ؛ أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة في جلاسجو نهاية العام الجاري بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء الأولوية لموضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ وكذلك الدعم التكنولوجي والفني في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، لاسيما بعد عقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليًا ومستقبلًا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية.
كما تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدمًا في العملية السياسية الإنتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.
واستقبل الرئيس السيسي بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.
كما استقبل الرئيس السيسي جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعده المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".
