الرقابة الصناعية: 1117 دراسة فنية للسماح المؤقت والدروباك

كشف تقرير مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، إجراء  1117 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021.

وتعمل مصلحة الرقابة الصناعية – وهى أحد الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة - خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية حيث إن المصلحة تساهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

 كما تسعي المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.

وتستهدف المصلحة نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وتقوم المصلحة بدراسات السماح المؤقت والدروباك ، حيث تتم هذه الدراسات للمصانع بناء على طلبها مع موافاة مصلحة الجمارك بنتائج هذه الدراسات وتشمل:

1.    تقدير معدلات الاستخدام للخامات ومستلزمات الإنتاج

2.    تحديد نسب الهالك والفاقد أثناء التشغيل.

ويذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية  تأسست بناء على القرار الجمهورى رقم ( 394 ) لسنة 1956 وهى تعد واحدة من الأذرع الخدمية الهامة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إذ إنها تقوم على صالح وخدمة الصناعة المصرية قاطرة الإقتصاد القومى من حيث الرقى بها إلى المستويات العالمية للجودة والوصول بها إلى المستويات العالمية التى تؤهلها لمواجهة المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية المختلفة.

وطبقا لتصريحات سابقة لـ  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فإن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية.