كيف نجحت مصر في حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة خلال أزمة كورونا ؟
في 23 يونيو 2021 أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتأكد من تحقيق البلاد خطوات هامة على طريق حماية استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
دعم الحكومة الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفعت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي وانتعاش مستدام مع تحقيق أعلى وأكثر شمولاً، وخاصة النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
الترتيب الاحتياطي
في ضوء هذه النجاحات المصرية، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يونيو 2020 على ترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا لمصر، ووافق على صرف فوري لمبلغ 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ــ حوالي 2 مليار دولار أمريكي ـ وتنفيذ الباقي على مراحل.
السياسة النقدية وأسعار الصرف
واصل البنك المركزي المصري (CBE) اتباع سياسة نقدية مدفوعة بالبيانات تستند إلى تثبيت توقعات التضخم ضمن نطاق مستهدف متوسط الأجل بعد أن ظل معدل التضخم على مدى اثني عشر شهرًا ثابتًا بشكل جيد بين 4-5٪ خلال عام 2021 .
كما يظل سعر الصرف المرن الذي يحركه السوق جزءًا مهمًا من إطار السياسة المصرية القائمة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية مع التدخل المحدود لمعالجة ظروف السوق المضطربة.
يمكن القول أن مصر حققت أهدافهها الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء فيروس كورونا، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية مثل تحسين الإطار المالي وبيئة الأعمال.
خففت الإجراءات المصرية من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء وقدمت الحماية للاقتصاد من وطأة الأزمة، مع الموازنة بين الحاجة إلى حماية القدرة على تحمل الديون والحفاظ على ثقة المستثمرين.
الإصلاحات الهيكلية
تضمنت الإصلاحات الهيكلية تعزيز المالية العامة، وزيادة الشفافية المالية والحوكمة، ودفع القوانين لتحسين مناخ الأعمال، ونشر تقرير محدث عن الشركات المملوكة للدولة (SOE) ليشمل معلومات مالية مفصلة للسنة عن جميع الشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية ما يعزز الشفافية في القطاع الكبير المملوك للدولة في مصر.
وتركز أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات أيضًا على تطوير اقتصاد أكثر خضرة واستدامة من خلال تكثيف الاستثمارات الخضراء ودمج الاعتبارات البيئية في السياسات الحكومية.
