ضوابط جديدة للولاية التعليمية وأجر الرضاعة والحضانة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، ضوابط الولاية التعليمية للحاضن في حالات انفصال الأسرة، وذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الإنفصال.
ونصت المادة ٩٢ من مشروع القانون، على ان الولاية التعليمية، للحاضن ألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم ومايلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.
كما نصت المادة ٩٣، هي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
يذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
ونصت المادة ٩٢ من مشروع القانون، على ان الولاية التعليمية، للحاضن ألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم ومايلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.
كما نصت المادة ٩٣، هي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
يذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
