أول تحرك رسمي من الجزائر في قضية التجسس الكبرى ببرنامج "بيجاسوس"
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر، بفتح تحقيق
ابتدائي بعد تقارير إعلامية حول عمليات تجسس تعرضت لها البلاد باستخدام
برنامج بيجاسوس الإسرائيلي، حسب ما أفاد الخميس بيان للنائب العام لدى
مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النائب العام الذي نقلته "فرانس برس"، أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمرت بفتح تحقيق ابتدائي كُلّفت به مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية".
وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على إثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر، وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض".
وتابع بيان النائب العام أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بسبب جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني"، و"جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات"، وكذلك "جنحة انتهاك سرية الاتصالات".
وأعربت الجزائر، الخميس، عن "قلقها العميق" إثر تقارير إعلامية قالت إن برنامج "بيجاسوس" استخدم للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الجزائر "تبدي القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيجاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وأعربت الوزارة عن "إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان الذي نشرته الخارجية الجزائرية عبر حسابها في موقع فيسبوك، أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".
وتابع البيان أن الجزائر "بما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، فإنها تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني".
وشددت وزارة الخارجية الجزائرية على أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي".
وكان تحقيق نُشر، الأحد الماضي، في وسائل إعلام عدة، بينها صحف "لوموند، وذي جارديان، وواشنطن بوست"، أظهر أن جهازا أمنيا مغربيا استخدم برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، للتجسس على نحو 30 شخصا.
وردا على ذلك، نددت الحكومة المغربية، الإثنين الماضي، بما وصفتها "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيجاسوس" للتجسس على هواتف صحفيين.
وأكدت الحكومة المغربية في بيان، أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال".
وتحدت الرباط وسائل الإعلام التي نشرت هذا التحقيق، أن تقدم "أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
كما جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة "جون افريك"، نشر الخميس، "رفض بلاده جملة وتفصيلا للاتهامات الموجهة إليها، وإدانتها الشديدة للحملة الخبيثة، التي تقودها مجموعة من المنابر الدولية"، حسب تعبيره.
واعتبر بوريطة "أنها اتهامات مبنية على تخمينات بحتة".
وبخصوص ما راج حول تعرض هاتف العاهل المغربي الملك محمد السادس بدوره للتجسس، قال بوريطة: "هذه الادعاءات لا تحترم الحس السليم، وأتحدى من يسوق هذه المزاعم أن يأتي بدليل علمي على صحتها".
كما أشار إلى أن "ما يجري يخدم أجندات معروفة بعدائها تجاه المغرب، وهو صادر عن أوساط منزعجة من النجاحات، التي تحققها المملكة في السنوات الأخيرة".
ونوه إلى أن "توقيت هذه الحملة ضد المغرب بدوره ليس بريئا، حيث يتم اختياره دائما (قبل عيد العرش) عن قصد من قبل دوائر معادية معروفة للمملكة، تسعى جاهدة إلى تشويه صورة المغرب، ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب، أو مقالات، ومقابلات، وأحيانا أخرى من خلال نشر تقارير خبيثة ومسمومة"، بحسب قوله.
وجاء في بيان النائب العام الذي نقلته "فرانس برس"، أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمرت بفتح تحقيق ابتدائي كُلّفت به مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية".
وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على إثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر، وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض".
وتابع بيان النائب العام أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بسبب جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني"، و"جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات"، وكذلك "جنحة انتهاك سرية الاتصالات".
وأعربت الجزائر، الخميس، عن "قلقها العميق" إثر تقارير إعلامية قالت إن برنامج "بيجاسوس" استخدم للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الجزائر "تبدي القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيجاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وأعربت الوزارة عن "إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان الذي نشرته الخارجية الجزائرية عبر حسابها في موقع فيسبوك، أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".
وتابع البيان أن الجزائر "بما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، فإنها تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني".
وشددت وزارة الخارجية الجزائرية على أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي".
وكان تحقيق نُشر، الأحد الماضي، في وسائل إعلام عدة، بينها صحف "لوموند، وذي جارديان، وواشنطن بوست"، أظهر أن جهازا أمنيا مغربيا استخدم برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، للتجسس على نحو 30 شخصا.
وردا على ذلك، نددت الحكومة المغربية، الإثنين الماضي، بما وصفتها "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيجاسوس" للتجسس على هواتف صحفيين.
وأكدت الحكومة المغربية في بيان، أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال".
وتحدت الرباط وسائل الإعلام التي نشرت هذا التحقيق، أن تقدم "أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
كما جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة "جون افريك"، نشر الخميس، "رفض بلاده جملة وتفصيلا للاتهامات الموجهة إليها، وإدانتها الشديدة للحملة الخبيثة، التي تقودها مجموعة من المنابر الدولية"، حسب تعبيره.
واعتبر بوريطة "أنها اتهامات مبنية على تخمينات بحتة".
وبخصوص ما راج حول تعرض هاتف العاهل المغربي الملك محمد السادس بدوره للتجسس، قال بوريطة: "هذه الادعاءات لا تحترم الحس السليم، وأتحدى من يسوق هذه المزاعم أن يأتي بدليل علمي على صحتها".
كما أشار إلى أن "ما يجري يخدم أجندات معروفة بعدائها تجاه المغرب، وهو صادر عن أوساط منزعجة من النجاحات، التي تحققها المملكة في السنوات الأخيرة".
ونوه إلى أن "توقيت هذه الحملة ضد المغرب بدوره ليس بريئا، حيث يتم اختياره دائما (قبل عيد العرش) عن قصد من قبل دوائر معادية معروفة للمملكة، تسعى جاهدة إلى تشويه صورة المغرب، ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب، أو مقالات، ومقابلات، وأحيانا أخرى من خلال نشر تقارير خبيثة ومسمومة"، بحسب قوله.
