طعنته بالسكين.. رسائل الغزل تتحول إلى برقيات عزاء بسبب مصروف العيد
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر خلال
الساعات الأخيرة، صور رسائل وتدوينات غرامية كان يتبادلها الشاب الذي يدعي محمد
أحمد عبدالحفيظ، وزوجته ريهام سعيد المتهمة بقتله بتسديد عدة طعنات له بسكين بعد
خلافهما على مصاريف العيد.
ونشر المغردون تدوينة للمجني عليه قبل وقوع الجريمة بشهر حيث كتب الزوج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنت أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، وفي تعليق لها على إحدى صوره التي نشرها على صفحته كتبت: "أحلى زوج ده ولا إيه.
"لو ما كنتش قتلته كان قتلني .. وأنا كنت بدافع عن نفسي".. بهذه الكلمات الصادمة بدأت ربة منزل بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حديثها أمام النيابة العامة، مبررة جريمتها بقتل زوجها بسلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروفات العيد.
وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة: إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليهما، ولكن خلافا دب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد، حيث طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض، ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.
وأضافت المتهمة بقتل زوجها في طوخ: إنها لم تقصد قتله، وإنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربها، فلم تعِ ما فعلت إلا بعدما غرست السكين في صدره، ولم تتوقع أنها طعنة قاتلة في الحال.
التفاصيل
وتلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنة نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.
وتم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفي يعمل محاسب، وبه طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف العام، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونشر المغردون تدوينة للمجني عليه قبل وقوع الجريمة بشهر حيث كتب الزوج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنت أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، وفي تعليق لها على إحدى صوره التي نشرها على صفحته كتبت: "أحلى زوج ده ولا إيه.
"لو ما كنتش قتلته كان قتلني .. وأنا كنت بدافع عن نفسي".. بهذه الكلمات الصادمة بدأت ربة منزل بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حديثها أمام النيابة العامة، مبررة جريمتها بقتل زوجها بسلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروفات العيد.
وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة: إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليهما، ولكن خلافا دب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد، حيث طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض، ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.
وأضافت المتهمة بقتل زوجها في طوخ: إنها لم تقصد قتله، وإنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربها، فلم تعِ ما فعلت إلا بعدما غرست السكين في صدره، ولم تتوقع أنها طعنة قاتلة في الحال.
التفاصيل
وتلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنة نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.
وتم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفي يعمل محاسب، وبه طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف العام، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
