رئيس التحرير
عصام كامل

كان هيقتلني.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها بسبب مصروفات العيد في طوخ

جثة
جثة
"لو ما كنتش قتلته كان قتلني .. وأنا كنت بدافع عن نفسي".. بهذه الكلمات الصادمة بدأت ربة منزل بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حديثها أمام النيابة العامة، مبررة جريمتها بقتل زوجها بسكين المطبخ، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروفات العيد.


وقالت في تحقيقات النيابة إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها، زوجها وطفلين، ولكن خلافا دب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد، إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض، ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.

وأضافت المتهمة بقتل زوجها في طوخ، إنها لم تقصد قتله، وإنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربها، فلم تدرِ بنفسها إلا وهي تغرس السكين في صدره، ولم تتوقع أنها طعنة قاتلة سببت وفاته في الحال.

التفاصيل

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنة نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفى يدعى «م ا ع» محاسب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى «ر س» ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدرة فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
الجريدة الرسمية