خبيرة: البورصة في حاجة إلى طروحات في مجال الرياضة والتكنولوجيا الرقمية
قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال، إن الطرح في البورصة في ظل كورونا وغيرها من الأزمات المالية العالمية غير آمن، مشيرة إلى أن السوق المصري يفتقر إلى وجود الشركات داخل قطاعاته، ورأس ماله لا يؤهله للمنافسة العالمية، وخير مثال على أن الطرح الذي يتعطش إليه السوق يحقق أرباح هو طرح شركة فوري التي تضاعف رأسمالها في غضون شهور قليلة وذلك لإنتمائها لمؤشر حيوي ويساير الواقع والمستهدف، وكذلك لانفراده في المدفوعات الإلكترونية.
وأضافت أن المؤشر القطاعي الذي ينتمي إليه هو مؤشر مدمج لثلاث قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخله على خمس شركات فقط للتواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 إلى عام 2020 من 595 شركة إلى 244 شركة مقسمة إلى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و29 شركة ببورصة النيل.
وتابعت: "الذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسة الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة واستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحلة لكرة القدم خاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرين في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أُخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري، وبالتالي استحداث قطاع جديد فيما بعد. وكذلك طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب".
وأوضحت أن البورصة المصرية تتأثر بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن آثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق وهي هامة.
ولفتت إلى أن تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال هذا العام والتي ستساعد في اجتذاب المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو ما يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم.
وأشارت إلى أن الأداء المنتظر هو تحقيق الأرباح التي طال انتظارها فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد انتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة.
واختتمت: "السوق منتظر قمة خلال العام 2021 حيث إننا الآن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة، لم يحقق السوق المصري ارتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
وأضافت أن المؤشر القطاعي الذي ينتمي إليه هو مؤشر مدمج لثلاث قطاعات هو مؤشر الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحوي بداخله على خمس شركات فقط للتواكب مع الانخفاض المستمر في عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ عام 2005 إلى عام 2020 من 595 شركة إلى 244 شركة مقسمة إلى 215 شركة بسوق داخل المقصورة و29 شركة ببورصة النيل.
وتابعت: "الذي يجب أخذه في الاعتبار على مستوى القائمين على السياسة الخاصة بأسواق المال العمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة واستهداف طرح شركات يفتقر إليها السوق، مثل الإعلان عن طرح غزل المحلة لكرة القدم خاصة أن الاستثمار الرياضي لديه مستثمرين في انتظار عملية الطرح وكذلك سوف يمهد لطرح شركات أُخرى مؤهلة ومتوفرة بالسوق المصري، وبالتالي استحداث قطاع جديد فيما بعد. وكذلك طرح صافي والوطنية للبترول طرح مرتقب".
وأوضحت أن البورصة المصرية تتأثر بالمحفزات بشكل لحظي وذلك لأن أغلبها محفزات تسكن آثر الأزمة أي تعمل على الحل العاجل وتستهدف المدى القصير، من حيث ضخ الأموال والشراء المباشر من السوق وهي هامة.
ولفتت إلى أن تلك المحفزات التي أُعتمدت خلال هذا العام والتي ستساعد في اجتذاب المؤسسات الأجنبية من جديد هي إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الرأسمالية وهو ما يحمينا من بعض التشوهات التي تصيب الأسواق كالتشوهات اليومية والدورية والموسمية وتشوهات الحجم.
وأشارت إلى أن الأداء المنتظر هو تحقيق الأرباح التي طال انتظارها فالسوق المصري وبالأخص مؤشره الرئيسي الذي يتحرك في قناة سعرية حدها الأدنى هو 8765 نقطة في يوم 18 مارس بعد انتشار الفزع من أثر الجائحة، وحدها الأقصى 14137 في فبراير قبل الأزمة.
واختتمت: "السوق منتظر قمة خلال العام 2021 حيث إننا الآن نقف عند 10655 أي بالقرب من أدنى نقطة، لم يحقق السوق المصري ارتفاعات تاريخية كما حققته العديد من الأسواق المالية المشتعلة بالأزمات والأحدث، ولكن نعلم جيداً أنها أسواق ضخمة وتتمتع بوفرة القطاعات الحيوية التي تواكب الرقمنة.
