تأجيل دعوى إلزام وزير الداخلية بالقبض على أعضاء "تمرد" لجلسة الغد

قررت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي القضائية المقامة من الدكتور حامد صديق "باحث مركز البحوث الجنائية" والمختصم فيها وزير الداخلية بصفته للمطالبة بإلزامه بوقف النشاط السياسي لأعضاء حركة تمرد والقبض على أعضائها لجلسة غد الخميس.

واستندت الدعوي التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية إلى نص المادة 3 من قانون الشرطة بأن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنين وأن قيام ثورة 25 يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض الثورة والشرعية المنتخبة.

وأشارت الدعوى إلى أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا على سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين وأن حركة تمرد تعمل على تعطيل المؤسسات العامة وتعتدي على منشآت الدولة.