إحالة رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة و7 مسؤولين بمديرية الفيوم للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 47 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة و7 مسؤولين آخرين بمديرية زراعة الفيوم للمحاكمة العاجلة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبد الجواد بكري، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق قام بتحصيل رسم معاينة من ابراهيم حسن جودة بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار، دون وجود طلب من المواطن مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون ورود حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية.
وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أن غادة حمدي عبد العظيم، مختص الوارد والصادر أهملت في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول إرتكاب الواقعة المنسوبة إليه.
وجاء بأوراق القضية أن حسن جودة علي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أصدر خلال فترة عمله مديرًا للزراعة بالفيوم الأمر التنفيذي رقم 198 لسنة 2018 بتكليف الشيماء حسن جودة، الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية بقارون رغم عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة.
وتبين أن المتهم عرض مذكرة على محافظ الفيوم في 10 أبريل 2018 تتضمن ترشيح كمال سلطان عبد العال، الموظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك لوظيفة سكرتير للوحدة ذاتها رغم افتقاده شروط شغلها، ووقع عبد العليم عبد المنعم، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة على الأمر التنفيذي بما يتضمن إقراره بتكليف الشيماء بالوظيفة المنوه عنها عاليه رغم عدم توافر شروط شغلها للوظيفة.
وأكد تقرير الإتهام أن أحمد السيد محمد، مندوب أملاك الدولة إستولى دون وجه حق على مساحة من أرض الدولة بقرية والي ميزار وقام ببناء مسكن عليها دون وجود ترخيص بذلك من الجهات المختصة
وأنتهت التحقيقات إلى أن باتع ذكرى معوض، مهندس حصر وعبير مصطفى الدسوقي، مدير تنظيم ومحمد أحمد سالم، مدير الإدارة الهندسية تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال الأول لهدمه منزله ومنزل آخر بإسم محمود إسماعيل، وإقامة منزل على المساحة الإجمالية على أرض ملك الدولة دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وضمنوا كشوف الحصر بشأن المنزلين معلومات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبد الجواد بكري، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق قام بتحصيل رسم معاينة من ابراهيم حسن جودة بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار، دون وجود طلب من المواطن مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون ورود حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية.
وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أن غادة حمدي عبد العظيم، مختص الوارد والصادر أهملت في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول إرتكاب الواقعة المنسوبة إليه.
وجاء بأوراق القضية أن حسن جودة علي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أصدر خلال فترة عمله مديرًا للزراعة بالفيوم الأمر التنفيذي رقم 198 لسنة 2018 بتكليف الشيماء حسن جودة، الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية بقارون رغم عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة.
وتبين أن المتهم عرض مذكرة على محافظ الفيوم في 10 أبريل 2018 تتضمن ترشيح كمال سلطان عبد العال، الموظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك لوظيفة سكرتير للوحدة ذاتها رغم افتقاده شروط شغلها، ووقع عبد العليم عبد المنعم، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة على الأمر التنفيذي بما يتضمن إقراره بتكليف الشيماء بالوظيفة المنوه عنها عاليه رغم عدم توافر شروط شغلها للوظيفة.
وأكد تقرير الإتهام أن أحمد السيد محمد، مندوب أملاك الدولة إستولى دون وجه حق على مساحة من أرض الدولة بقرية والي ميزار وقام ببناء مسكن عليها دون وجود ترخيص بذلك من الجهات المختصة
وأنتهت التحقيقات إلى أن باتع ذكرى معوض، مهندس حصر وعبير مصطفى الدسوقي، مدير تنظيم ومحمد أحمد سالم، مدير الإدارة الهندسية تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال الأول لهدمه منزله ومنزل آخر بإسم محمود إسماعيل، وإقامة منزل على المساحة الإجمالية على أرض ملك الدولة دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وضمنوا كشوف الحصر بشأن المنزلين معلومات غير حقيقية.
