إثيوبيا أرض مصرية.. هاشتاج يجتاح تويتر ويكشف مستندات الملكية
احتل هاشتاج "#أثيوبيا_أرض_مصرية" مركزًا متقدمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول بعض الخرائط والوثائق التي كانت تثبت ملكية مصر لإقليم بني شنقول، التي يقام عليها سد النهضة، ليدشن النشطاء الهاشتاج للتأكيد على ملكية مصر والسودان لأرض السد، للوقوف ضد تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.
وكتب مؤمن غفاري: "في الآخر.. أثيوبيا يا تمضي بما يرضي الله يا ترفض ويبقى من حقنا نرد بما يرضي الله بس كده.. ما حدش يقدر يلوي ذراع مصر ومصر أيدها طويلة وثقيلة ولا تختبروا صبرنا.. والنيل بالنسبة لنا حياة أو موت ودائمًا تحيا مصر".
خرائط ووثائق
وأضاف غفاري: "خرائط ووثائق من ايام محمد علي باشا تثبت ملكية مصر لإثيوبيا".
وقالت شيماء طاحون: "#أثيوبيا_ارض_مصرية.. ظهور مستندات ملكية تثبت أثيوبيا أرض مصرية".
وكشف منتصر بدري عن خريطة لملكية مصر لأرض أثيوبيا وقال "خريطة توثق ملكية مصر لأثيوبيا ومنحها الاستقلال بشرط عدم بناء سدود أو خزانات.. والتي رسمت في عهد الخديوي إسماعيل والوثيقة معترف بها دوليا"، مؤكدًا أن الخريطة رسمت عقب رحلة الخديوى إسماعيل إلى إقليم "القلابات.. على مركبته "الخميلة الذهبية" وأرفقت بالخريطة أصل مذكراته عن الرحلة بخط يده".
أطلس القرن 19
وقال مؤمن: "تسليم الخارجية المصرية أطلس من القرن 19 يظهر حدودنا الجنوبية منذ فترة حكم محمد علي باشا الكبير، والأطلس يبين أن أثيوبيا كانت ضمن حدودنا الجنوبية".
وعلقت علا: "#أثيوبيا_أرض_مصرية واضح خلصت المواضيع".
ورد محمود الحديني: "#أثيوبيا_أرض_مصرية كل شيء مدروس".
وقال أحمد قيصر : "هل تعلم ان سد النهضة تم بناءه على أرض في الأصل مصرية طبقا لاتفاق ١٩٠٢ أرض منحتها مصر لأثيوبيا مقابل عدم بناء سدود.
أرض سد النهضة
في حين أكد الولد الشقي: "لا يوجد أمام مصر والسودان إلا حل واحد فقط وهو السيطرة على أرض سد النهضة باعتبارها ممتلكات مصرية من أيام الملكية وبالتالي فمصر والسودان معاً تمتلكان هذه المنطقة وبالتالي يحق لهما القيام بعملية لاستردادها وفرض السيطرة عليها وتطهيرها من أي منشآت مقامة عليها تخص أثيوبيا".
وقال كابتن حازم مصطفى: "يالا يا أبطال جبهة تيجراي ربنا معاكم وينصركم وإحتلوا أثيوبيا بالكامل وأرض بني شنقول لأنها أرض مصرية... ربنا معاكم والنصر حليلكم.. تحياتي وتقديري لأبطال جبهة تحرير تيجراي..".
وأضاف الأفندي أبو بيسو: "من الآخر.. السد بني على أرض مصرية سودانيه.. علي مصر تحرير شنقول واستكمال السد و إدارته بمعرفتهم واستبعاد اثيوبيا نهائيا".
سودانية مصرية
وقال أحمد النحاس: "أصلا أرض سودانية مصرية وبخرق الاتفاق ده من جانب إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل أصبحت المعاهدة دي باطلة أي ان بني شنقول ارض السد بجب إعادتها تحت الوصايه السودانية وفي الحالة دي كل اللي اثيوبيا بتعمله وهتعمله سيصبح هباءا تذروه الرياح..".
وتابع النحاس: "هيمثل خطر جسيم على دولة السودان لكن يمكن بسهولة ضرب المناطق الحيوية في السد وجعله خارج الخدمة تماما كغرف التوربينات وغرق التحكم وغيره وفي حل آخر وهو إثبات انتهاك أثيوبيا لاتفاقية سنه 1902 والتي تنص على منح إثيوبيا اقليم بني شنقول مقابل عدم بناء سدود على النيل الأزرق وبني شنقول..".
وثائق ملكية مصر
يذكر أن المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، عضو الجمعية الجغرافية المصرية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات عابرة للحدود، أكدت وجود خرائط رسمية موثقة ونادرة تكشف أن حدود مصر الرسمية كانت تضم منابع النيل بالكامل منذ ثلاث آلاف عام وظلت كذلك حتى بعد الفتح الإسلامي، وخرائطنا الموثقة منذ سنة 1450، تثبت ذلك.
وأضافت أن مصر ظلت مالكة لكل هذه الأراضي إلي أن سقطت مصر بين شقي رحي الاستعمار العثماني والاستعمار البريطاني، فتم إجبار حكوماتنا تحت الاحتلال على منح أثيوبيا 3600 كيلومترا من أراضينا نظير تعهد حاكم الحبشة بعدم إقامة أو مجرد السماح باقامة سد على مجرى نهر النيل بدون استئذان مصر، بحسب اتفاق الحدود الموقع 15 مايو 1902.
وكتب مؤمن غفاري: "في الآخر.. أثيوبيا يا تمضي بما يرضي الله يا ترفض ويبقى من حقنا نرد بما يرضي الله بس كده.. ما حدش يقدر يلوي ذراع مصر ومصر أيدها طويلة وثقيلة ولا تختبروا صبرنا.. والنيل بالنسبة لنا حياة أو موت ودائمًا تحيا مصر".
خرائط ووثائق
وأضاف غفاري: "خرائط ووثائق من ايام محمد علي باشا تثبت ملكية مصر لإثيوبيا".
وقالت شيماء طاحون: "#أثيوبيا_ارض_مصرية.. ظهور مستندات ملكية تثبت أثيوبيا أرض مصرية".
وكشف منتصر بدري عن خريطة لملكية مصر لأرض أثيوبيا وقال "خريطة توثق ملكية مصر لأثيوبيا ومنحها الاستقلال بشرط عدم بناء سدود أو خزانات.. والتي رسمت في عهد الخديوي إسماعيل والوثيقة معترف بها دوليا"، مؤكدًا أن الخريطة رسمت عقب رحلة الخديوى إسماعيل إلى إقليم "القلابات.. على مركبته "الخميلة الذهبية" وأرفقت بالخريطة أصل مذكراته عن الرحلة بخط يده".
أطلس القرن 19
وقال مؤمن: "تسليم الخارجية المصرية أطلس من القرن 19 يظهر حدودنا الجنوبية منذ فترة حكم محمد علي باشا الكبير، والأطلس يبين أن أثيوبيا كانت ضمن حدودنا الجنوبية".
وعلقت علا: "#أثيوبيا_أرض_مصرية واضح خلصت المواضيع".
ورد محمود الحديني: "#أثيوبيا_أرض_مصرية كل شيء مدروس".
وقال أحمد قيصر : "هل تعلم ان سد النهضة تم بناءه على أرض في الأصل مصرية طبقا لاتفاق ١٩٠٢ أرض منحتها مصر لأثيوبيا مقابل عدم بناء سدود.
أرض سد النهضة
في حين أكد الولد الشقي: "لا يوجد أمام مصر والسودان إلا حل واحد فقط وهو السيطرة على أرض سد النهضة باعتبارها ممتلكات مصرية من أيام الملكية وبالتالي فمصر والسودان معاً تمتلكان هذه المنطقة وبالتالي يحق لهما القيام بعملية لاستردادها وفرض السيطرة عليها وتطهيرها من أي منشآت مقامة عليها تخص أثيوبيا".
وقال كابتن حازم مصطفى: "يالا يا أبطال جبهة تيجراي ربنا معاكم وينصركم وإحتلوا أثيوبيا بالكامل وأرض بني شنقول لأنها أرض مصرية... ربنا معاكم والنصر حليلكم.. تحياتي وتقديري لأبطال جبهة تحرير تيجراي..".
وأضاف الأفندي أبو بيسو: "من الآخر.. السد بني على أرض مصرية سودانيه.. علي مصر تحرير شنقول واستكمال السد و إدارته بمعرفتهم واستبعاد اثيوبيا نهائيا".
سودانية مصرية
وقال أحمد النحاس: "أصلا أرض سودانية مصرية وبخرق الاتفاق ده من جانب إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل أصبحت المعاهدة دي باطلة أي ان بني شنقول ارض السد بجب إعادتها تحت الوصايه السودانية وفي الحالة دي كل اللي اثيوبيا بتعمله وهتعمله سيصبح هباءا تذروه الرياح..".
وتابع النحاس: "هيمثل خطر جسيم على دولة السودان لكن يمكن بسهولة ضرب المناطق الحيوية في السد وجعله خارج الخدمة تماما كغرف التوربينات وغرق التحكم وغيره وفي حل آخر وهو إثبات انتهاك أثيوبيا لاتفاقية سنه 1902 والتي تنص على منح إثيوبيا اقليم بني شنقول مقابل عدم بناء سدود على النيل الأزرق وبني شنقول..".
وثائق ملكية مصر
يذكر أن المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، عضو الجمعية الجغرافية المصرية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات عابرة للحدود، أكدت وجود خرائط رسمية موثقة ونادرة تكشف أن حدود مصر الرسمية كانت تضم منابع النيل بالكامل منذ ثلاث آلاف عام وظلت كذلك حتى بعد الفتح الإسلامي، وخرائطنا الموثقة منذ سنة 1450، تثبت ذلك.
وأضافت أن مصر ظلت مالكة لكل هذه الأراضي إلي أن سقطت مصر بين شقي رحي الاستعمار العثماني والاستعمار البريطاني، فتم إجبار حكوماتنا تحت الاحتلال على منح أثيوبيا 3600 كيلومترا من أراضينا نظير تعهد حاكم الحبشة بعدم إقامة أو مجرد السماح باقامة سد على مجرى نهر النيل بدون استئذان مصر، بحسب اتفاق الحدود الموقع 15 مايو 1902.
