15 معلومة ترصد تطور العلاقات المصرية البريطانية تزامنا مع مباحثات السيسي وجونسون
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون التجاري، والاستثماري، والصحي، والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد في هذا الإطار على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقا، فضلا عن استمرار التعاون والحوار وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.
كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلاً عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، لا سيما في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية عديدة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة بما يحقق لمصر الاستفادة القصوى من التميز البريطاني في هذا المجال، خاصةً في ظل الحاجة الماسة الحالية لتكاتف الجميع للتصدي لجائحة كورونا، بما فيها من خلال تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب التعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ؛ أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة في جلاسجو نهاية العام الجاري بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء الأولوية لموضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ وكذلك الدعم التكنولوجي والفني في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، لاسيما بعد عقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من اجل الوصول الي حل عادل لتلك القضية.
كما تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية البريطانية كالتالي:
- تشهد العلاقات المصرية البريطانية نشاطا مكثفا على المستوى الثنائى وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- وعقدت عدة لقاءات بين البلدين في القاهرة ونيويورك ولندن وفى عواصم غربية أخرى، كانت في مجملها تدور حول القضايا الرئيسية التي تهم مصر.
- وأكدت كل هذه اللقاءات على الاهتمام الذي يوليه الجانب البريطانى للتنسيق الدائم والمستمر والمكثف مع مصر في مختلف القضايا المهمة خاصة ما يتصل منها بالمنطقة.
- وتتمتع العلاقات المصرية البريطانية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام بالتقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي تجاه العديد من قضايا السياسة الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك ويأتي على رأسها التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
- وعلى المستوى الاقتصادي تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر كما لعبت بريطانيا دورا إيجابيا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية دوما متميزة خاصة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005 حيث افتتحها رسميًا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.
- ومع ثورة 30 يونيو بالرغم من سوء الفهم البريطانى لتفاصيل الأحداث في مصر وتحفظ بريطانيا على التغيرات السياسية التي وقعت في مصر بعد 30 يونيو و3 يوليو إلا أن العلاقات المصرية البريطانية لم تتضرر كثيرا.
- وأكدت تصريحات جميع المسئولين البريطانيين على أهمية عدم تضرر العلاقات بين البلدين إلى أن بدأت الحقائق تتضح شيئا فشيئا وخاصة بعد أن اتضحت معالم وحقائق الحرب ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط كما رأت وزارة الخارجية البريطانية أن عودة مصر إلى الديمقراطية بمثابة لحظة تاريخية تجعل منها نموذجا لكل دول المنطقة لكن باب الحوار بين الدولتين لا يمكن غلقه حتى يتمكن الطرفان من توضيح أي سوء فهم.
- وربما كانت من النقاط المفصلية في تطور الموقف البريطاني تجاه الأحداث في مصر ما أثير في بريطانيا نفسها بشأن قضية التطرف ثم ظهور بريطانيين تم تجنيدهم ضمن تنظيم داعش الإرهابي وكذلك ما توصلت إليه لجنة التحقيق البريطانية في أنشطة جماعة الإخوان داخل بريطانيا، وساعدت هذه التطورات في تبصير الجانب البريطانى أكثر بحقيقة ودقة الموقف المصري وبخاصة مع إطلاق الرئيس السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني والذي أعقبته جهود وتشريعات بريطانية جادة لمحاربة التطرف على أراضيها.
- وخرجت تصريحات من مصادر بالحكومة البريطانية تفيد بأنه بعد أن أصبح الرئيس السيسي شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب فإنه لم يعد هناك مجال إلا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما وذكرت هذه المصادر أيضا أن تاريخ بريطانيا يشهد دائما سلسلة كبيرة من المصالح المشتركة مع مصر وأكدت أنها ستقدم دائما يد المساعدة مع سعى مصر الدائم لإعادة بناء نفسها لتؤكد مكانتها ودورها الرائد في المنطقة.
- كما تعددت لقاءات الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء بريطانيا السابقة تريزا ماي والحالى جونسون.
- وأكد الرئيس تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفضلا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
- كما أكدت القيادة البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية معربةً عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لا سيما في ضوء أن المملكة المتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.
- وأشارت القيادة البريطانية إلى أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدة حرص الحكومة البريطانية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
- ومن جانبه قال بوريس جونسون إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر ونحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن بريطانيا تناصر التجديد في مصر ذلك لأن الاستقرار والسلام والنمو في المنطقة يشكلون أساس الفرص والأمن للشعب البريطاني وشعوب المنطقة.
- حرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وتثمين قيادة الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميًا، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، خاصة من خلال النجاح في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون التجاري، والاستثماري، والصحي، والأمني، وجهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد في هذا الإطار على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقا، فضلا عن استمرار التعاون والحوار وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.
كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلاً عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، لا سيما في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية عديدة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة بما يحقق لمصر الاستفادة القصوى من التميز البريطاني في هذا المجال، خاصةً في ظل الحاجة الماسة الحالية لتكاتف الجميع للتصدي لجائحة كورونا، بما فيها من خلال تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب التعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة لتنظيم حركة السفر بين البلدين.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ؛ أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة في جلاسجو نهاية العام الجاري بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء الأولوية لموضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة تغير المناخ وكذلك الدعم التكنولوجي والفني في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في هذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، لاسيما بعد عقد اجتماع مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من اجل الوصول الي حل عادل لتلك القضية.
كما تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية البريطانية كالتالي:
- تشهد العلاقات المصرية البريطانية نشاطا مكثفا على المستوى الثنائى وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- وعقدت عدة لقاءات بين البلدين في القاهرة ونيويورك ولندن وفى عواصم غربية أخرى، كانت في مجملها تدور حول القضايا الرئيسية التي تهم مصر.
- وأكدت كل هذه اللقاءات على الاهتمام الذي يوليه الجانب البريطانى للتنسيق الدائم والمستمر والمكثف مع مصر في مختلف القضايا المهمة خاصة ما يتصل منها بالمنطقة.
- وتتمتع العلاقات المصرية البريطانية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام بالتقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي تجاه العديد من قضايا السياسة الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك ويأتي على رأسها التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
- وعلى المستوى الاقتصادي تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر كما لعبت بريطانيا دورا إيجابيا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية كما أن العلاقات الثقافية والتعليمية دوما متميزة خاصة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005 حيث افتتحها رسميًا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.
- ومع ثورة 30 يونيو بالرغم من سوء الفهم البريطانى لتفاصيل الأحداث في مصر وتحفظ بريطانيا على التغيرات السياسية التي وقعت في مصر بعد 30 يونيو و3 يوليو إلا أن العلاقات المصرية البريطانية لم تتضرر كثيرا.
- وأكدت تصريحات جميع المسئولين البريطانيين على أهمية عدم تضرر العلاقات بين البلدين إلى أن بدأت الحقائق تتضح شيئا فشيئا وخاصة بعد أن اتضحت معالم وحقائق الحرب ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط كما رأت وزارة الخارجية البريطانية أن عودة مصر إلى الديمقراطية بمثابة لحظة تاريخية تجعل منها نموذجا لكل دول المنطقة لكن باب الحوار بين الدولتين لا يمكن غلقه حتى يتمكن الطرفان من توضيح أي سوء فهم.
- وربما كانت من النقاط المفصلية في تطور الموقف البريطاني تجاه الأحداث في مصر ما أثير في بريطانيا نفسها بشأن قضية التطرف ثم ظهور بريطانيين تم تجنيدهم ضمن تنظيم داعش الإرهابي وكذلك ما توصلت إليه لجنة التحقيق البريطانية في أنشطة جماعة الإخوان داخل بريطانيا، وساعدت هذه التطورات في تبصير الجانب البريطانى أكثر بحقيقة ودقة الموقف المصري وبخاصة مع إطلاق الرئيس السيسي دعوته لتجديد الخطاب الديني والذي أعقبته جهود وتشريعات بريطانية جادة لمحاربة التطرف على أراضيها.
- وخرجت تصريحات من مصادر بالحكومة البريطانية تفيد بأنه بعد أن أصبح الرئيس السيسي شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب فإنه لم يعد هناك مجال إلا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما وذكرت هذه المصادر أيضا أن تاريخ بريطانيا يشهد دائما سلسلة كبيرة من المصالح المشتركة مع مصر وأكدت أنها ستقدم دائما يد المساعدة مع سعى مصر الدائم لإعادة بناء نفسها لتؤكد مكانتها ودورها الرائد في المنطقة.
- كما تعددت لقاءات الرئيس السيسي مع رؤساء وزراء بريطانيا السابقة تريزا ماي والحالى جونسون.
- وأكد الرئيس تطلع مصر لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفضلا عن التعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
- كما أكدت القيادة البريطانية تطلعها للعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية معربةً عن حرص بلادها على تقديم المساعدة اللازمة لدعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري بما في ذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لا سيما في ضوء أن المملكة المتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.
- وأشارت القيادة البريطانية إلى أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدة حرص الحكومة البريطانية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
- ومن جانبه قال بوريس جونسون إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر ونحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن بريطانيا تناصر التجديد في مصر ذلك لأن الاستقرار والسلام والنمو في المنطقة يشكلون أساس الفرص والأمن للشعب البريطاني وشعوب المنطقة.
- حرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وتثمين قيادة الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميًا، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، خاصة من خلال النجاح في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
