إعدام 11 طن لحوم و23 ألف قطعة برجر فاسدة فى عيد الأضحى
أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بإعدام ١١ طن لحوم فاسدة و٢٣ ألف قطعة برجر غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة حفظ سلع غذائية
وكانت نجحت شرطة التموين والتجارة خلال حملاتها التموينية المكبرة في ضبط عدة قضايا غش تجارى تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
ما أسفرت عنه الحملات التموينية
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1312 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها : ضبط (7,75 طن "لحوم - كبدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.
وتم ضبط (2,65طن لحوم – 23,400 قطعة مصنعات لحوم "برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.
كما تم ضبط (1,9 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.
وتم ضبط (5,45 طن "أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات "مجهولة المصدر") ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.
اللحوم الفاسدة
وقال المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض والإدارية العليا: إن بعض المواطنين يتفاجئون بعد شراء لحوم العيد بفسادها أو فساد أجزاء منها بعدما تذهب للمنزل خاصة إذا كان الشراء في أيام العيد.
وأوضح أن الجزارين في حالة انشغال دائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي حال اكتشاف المواطن فساد اللحوم الخاصة به فيتعين عليه عمل محضر غش للجزار.
وتابع: "عندها ستحقق النيابة العامة في المحضر، ويتم إحالة الجزار المتهم لمحكمة الجنح، ويواجه فيها المتهم تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه".
فيما أوضح ميشيل أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، نص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة".
