الخارجية الأمريكية تعلق على حركة المقاطعة ضد إسرائيل
أكدت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، رفضها لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية (BDS اختصارا) الموجهة ضد إسرائيل.
وأتى تعليق المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في إيفاده الصحفي اليومي، ردا حول سؤال عن الموقف الأمريكي من قرار شركة "بن أند جيري" للمثلجات وقف عرض منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" وفقا لما ذكرته في بيان، الاثنين.
وحول قرار الشركة، رفض برايس التعليق، قائلا إنه يعتبر "سلوكيات تخص شركة خاصة"، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعارض حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية (BDS).
وأضاف "نرفض بقوة حركة (BDS) التي تستثني إسرائيل بشكل غير عادل".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، حذر الشركة، في وقت سابق الثلاثاء، بـ "عواقب وخيمة".
وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية إنه "يعتبر قرار شركة بن أند جيري التابعة لمجموعة يونيليفر مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، وأن هذه الخطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".
وأكد بينيت بأن "هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".
وكانت الشركة، التابعة لمجموعة يونيليفر، قد قالت في بيان الاثنين: "نعتقد أن بيع مثلجات بن أند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع قيمنا".
وأضافت "لدينا شراكة طويلة الأمد مع المتعاقدين الذين يصنعون مثلجاتنا في إسرائيل ويوزعونها في المنطقة"، موضحة أنها لن تجدد اتفاق التصنيع الذي ينتهي العام المقبل.
لكن بن أند جيري أكدت في بيانها أنها "ستظل في إسرائيل" رغم وقف بيع منتجاتها في المناطق الأخرى.
وسرعان ما أثار إعلان الشركة ردود فعل إسرائيلية شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفوف المسؤولين السياسيين.
وقال مكتب بينيت في تعليق أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "المقاطعة لم ولن تنجح، وسنكافحها بكل قوتنا"، مضيفا "لدينا الكثير من المثلجات، لكننا نملك بلدا واحدا".
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في شريط فيديو قائلا إن "قرار بن أند جيري استسلام مخجل لمعاداة السامية، لحركة المقاطعة ولكل ما هو سيء في الخطاب المعادي لإسرائيل واليهود".
وتأسست "بن أند جيري" عام 1978، وهي شركة معروفة بالتزاماتها التقدمية من حماية البيئة إلى احترام حقوق الإنسان.
وأتى تعليق المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في إيفاده الصحفي اليومي، ردا حول سؤال عن الموقف الأمريكي من قرار شركة "بن أند جيري" للمثلجات وقف عرض منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" وفقا لما ذكرته في بيان، الاثنين.
وحول قرار الشركة، رفض برايس التعليق، قائلا إنه يعتبر "سلوكيات تخص شركة خاصة"، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعارض حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية (BDS).
وأضاف "نرفض بقوة حركة (BDS) التي تستثني إسرائيل بشكل غير عادل".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، حذر الشركة، في وقت سابق الثلاثاء، بـ "عواقب وخيمة".
وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية إنه "يعتبر قرار شركة بن أند جيري التابعة لمجموعة يونيليفر مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، وأن هذه الخطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".
وأكد بينيت بأن "هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مواطنيها".
وكانت الشركة، التابعة لمجموعة يونيليفر، قد قالت في بيان الاثنين: "نعتقد أن بيع مثلجات بن أند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع قيمنا".
وأضافت "لدينا شراكة طويلة الأمد مع المتعاقدين الذين يصنعون مثلجاتنا في إسرائيل ويوزعونها في المنطقة"، موضحة أنها لن تجدد اتفاق التصنيع الذي ينتهي العام المقبل.
لكن بن أند جيري أكدت في بيانها أنها "ستظل في إسرائيل" رغم وقف بيع منتجاتها في المناطق الأخرى.
وسرعان ما أثار إعلان الشركة ردود فعل إسرائيلية شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفوف المسؤولين السياسيين.
وقال مكتب بينيت في تعليق أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "المقاطعة لم ولن تنجح، وسنكافحها بكل قوتنا"، مضيفا "لدينا الكثير من المثلجات، لكننا نملك بلدا واحدا".
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في شريط فيديو قائلا إن "قرار بن أند جيري استسلام مخجل لمعاداة السامية، لحركة المقاطعة ولكل ما هو سيء في الخطاب المعادي لإسرائيل واليهود".
وتأسست "بن أند جيري" عام 1978، وهي شركة معروفة بالتزاماتها التقدمية من حماية البيئة إلى احترام حقوق الإنسان.
