تعرف على عقوبة ذبح الأضاحى خارج المجازر

تنتشر اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى وكذلك مشاهد تعذيب الأضاحى قبل ذبحها شرعا لتصدر التريند والذبح في شوارع المواطنين بالمخالفة للذبح في المجازر المخصصة كلها جرائم يعاقب عليها القانون الجزار في عيد الأضحى. 

وترصد "فيتو" عقوبة ٣ جرائم يعاقب عليها القانون الجزار في العيد :

فساد لحمة العيد

قال المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن بعض المواطنين يتفاجئون بعد شراء لحوم العيد بفسادها أو فساد أجزاء منها بعدما تذهب للمنزل خاصة إذا كان الشراء في أيام العيد لأن الجزارين في حالة انشغال دائم في ثلاث أيام عيد الأضحى المبارك، وفي حالة أكتشف المواطن فساد اللحوم الخاصة به فيتعين عليه عمل محضر غش للجزار. 

وعندها ستحقق النيابة العامة في المحضر ويتم إحالة الجزار المتهم لمحكمة الجنح ، ويواجه فيها المتهم تهمه الغش التجاري ، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. 

فيما أوضح ميشيل أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ، نص فيها ( يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.

تعذيب الاضاحى 

قال المستشار القانوني الدكتور أيمن عطاالله، أن تعذيب الدواب قبل ذبحها شرعا أو محاولة تصوير فيديو لتعذيب الاضحية أثناء ذبحها لتصدر التريند غير مسموح قانونيا. 

وأكد عطاالله أنة طبقا لنص المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

وأوضح أن العقوبة تكون حبس سنة مع الشغل أو الغرامة.

وأن علي من يشاهد تلك المشاهد المأساوية من جزارين أو يشاهد فيديو تعذيب أضحية برغم علم الجزار الطريقة الشرعية لذبح الاضاحى عليه الابلاغ فورا وعمل محضر رسمي.. وعلي جهات جمعية الرفق بالحيوان عمل المحاضر اللازمة حتي يتم ردع المخالفين من محبي تصدر التريند بإيذاء حيوان. 

ذبح الاضاحى بالشوارع 

وكانت حذَّرت المستشارة القانونية شيرين محفوظ، المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من ذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل، وذلك لأن قانون البيئة 4 لسنة 94 أقر بأن عقوبة مَن يخالف ذبح الأضاحى بالمجازر تبدأ من 3 آلاف حتى 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة التي قام بها المواطن لمنطقتة أو الشارع الذي يقطن به.

عقوبة حيازة السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.