5 مميزات في قانون الصكوك السيادية تزيد من مؤشرات التعافي الاقتصادي
منذ موافقة البرلمان على قانون الصحكوك السيادية، وكل الهيئات الدولية المعنية تشيد بالقانون بشدة، إذ يتوقع أن يجذب فئات جديدة إلى سوق الديون، تعمل على سد العجز في ميزانية الدولة بتكلفة أقل، ما يزيد من مؤشرات التعافي الاقتصادي في البلاد.
ترجمة الصكوك
الصكوك هي الترجمة الصوتية لكلمة "شهادات" باللغة العربية، وتعرف بالسندات المنظمة وفقًا للشريعة الإسلامية، وتم تقديمها لأول مرة إلى العالم في التسعينيات وخلال السنوات الأخيرة اكتسبت زخمًا دوليًا، مما دفع مصر للانضمام سوق تعاملاتها.
بإقرار القانون، أعطى البرلمان بعد موافقة الرئيس الضوء الأخضر للحكومة لتوريق أصولها وإصدار السندات الإسلامية، إذ ينص مشروع القانون على إنشاء شركة حكومية لإدارة عروض الصكوك التي يمكن أن تكون عامة أو خاصة - سواء محليًا أو خارجيًا - في كل من الفئتين المحلية والأجنبية.
السندات الإسلامية
بحسب خبراء ينتهي الإصدار الأول من السندات الإسلامية في مصر خلال موعد لا يتجاوز العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو وينتهي في 30 يونيو 2022، ومثل هذه الفترة الزمنية ستكون مثالية لمصر للدخول إلى سوق الصكوك.
في تقرير صدر فبراير الماضي، قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس أن إجمالي إصدار الصكوك سيبلغ 96 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض قيمته 109 مليار دولار عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط على الإصدارات من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وهذا سيصب في صالح مصر مباشرة، فالانخفاض في صكوك دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يزيد الطلب على السندات الإسلامية في مصر.
السوق المصري
تؤكد شبكة بلومبرج أن البنك المركزي المصري حافظ على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم وحافظ على جاذبية سوق الدين المصري، ويرى خبراء ضرورة الاستفادة من ذلك قبل تعافي المزيد من الأسواق الناشئة التي سترفع أسعار فائدة من شأنها أن تولد عوائد أعلى.
ومصر إحدى الدول الأفريقية القليلة التي حققت معدل نمو إيجابيًا في زمن فيروس كورونا، وتتوقع مصادر رسمية أن يبلغ معدل النمو 2.8٪ في السنة المالية الحالية 2020/2021.
كما أن متوسط معدل التضخم لديها منخفض نسبيًا، وهو سبب عدم تعريض عملتها المحلية للخطر .
