المغرب ترفض ادعاءات التجسس على الصحفيين
نددت الحكومة المغربية، الإثنين، بما وصفتها "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية للتجسس على هواتف صحفيين.
المغرب
وكان تحقيقا نشرته عدة وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، اتهم المغرب باستخدام برنامج معلوماتي للتجسس على صحفيين.
وقالت الحكومة في بيان إنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".
الرأي العام
وذكرت الحكومة، الرأي العام المغربي والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”، مضيفا أن “الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.
كما أكد البيان ذاته أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الدولية، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبلها، عجز إلى حد الآن عن تقديم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
الحكومة المغربية
وتحدت الحكومة المغربية، وسائل الإعلام التي نشرت هذه التقارير، "تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
وخلص البيان الحكومي إلى أن “حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.
وكان تحقيقا نشرته عدة وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، اتهم المغرب باستخدام برنامج معلوماتي للتجسس على صحفيين.
وخلص البيان الحكومي إلى أن “حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.
المغرب
وكان تحقيقا نشرته عدة وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، اتهم المغرب باستخدام برنامج معلوماتي للتجسس على صحفيين.
وقالت الحكومة في بيان إنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".
الرأي العام
وذكرت الحكومة، الرأي العام المغربي والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”، مضيفا أن “الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.
كما أكد البيان ذاته أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الدولية، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبلها، عجز إلى حد الآن عن تقديم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
الحكومة المغربية
وتحدت الحكومة المغربية، وسائل الإعلام التي نشرت هذه التقارير، "تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
وخلص البيان الحكومي إلى أن “حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.
وكان تحقيقا نشرته عدة وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، اتهم المغرب باستخدام برنامج معلوماتي للتجسس على صحفيين.
وخلص البيان الحكومي إلى أن “حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.
