الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر
اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذى ارتبط لدى الأسرة المصرية بعادة ذبح الأضحيات وتوزيع لحومها على الأهل والأقارب والبسطاء إلا أن هذا الاحتفال أصبح يرتبط بارتكاب المواطنين بعض المخالفات مثل الذبح فى الشوارع أو المنازل بالمخالفة للقانون.
تحذير
الجهات الحكومية قامت بالتحذير من ذبح الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، إلا أن بعض المواطنين يقبلون على ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع رغم وجود عقوبات على هذة المخالفة.
قانون الزراعة
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشواع حيث نصت المادة 136 من القانون، حيث إنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
حبس وغرامة
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة العودة.
تحرير محاضر
جدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اكد أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
كما أكد محافظ القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.
تحذير
الجهات الحكومية قامت بالتحذير من ذبح الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، إلا أن بعض المواطنين يقبلون على ذبح الأضاحي بالطرقات العامة والشوارع رغم وجود عقوبات على هذة المخالفة.
قانون الزراعة
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشواع حيث نصت المادة 136 من القانون، حيث إنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
حبس وغرامة
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة العودة.
تحرير محاضر
جدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اكد أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
كما أكد محافظ القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.
